قرطاس

یا رب

اين اقسام عبارت اند از:
1. ولايت بر تجهيز ميت; 2. ولايت بر فرايض عبادى ميت; 3. ولايت بر بردگان; 4. ولايت بر دارايى و اموال کودک نابالغ; 5. ولايت بر همسر; 6. وصايت; 7. قيموميت; 8. حضانت; 9. قصاص; 10. ولايت کودکان سرراهى; 11. توليت اوقاف; 12. قضاوت; 13. ولايت بر امور حسبه; 14. ولايت سياسى.[23]
امور چهارده گانه ى بالا، اقسام ولايتى است که فقيهان از آن ياد مى کنند.
با تأمل در اين اقسام، آشکار مى گردد که قيموميت، تنها يک قسم از اقسام ولايت شرعى است. رابطه ى منطقىِ ولايت و قيموميت، رابطه ى عام و خاص مطلق است; اگرچه قيموميت از اقسام ولايت است، ولى الزاماً هر ولايتى قيموميت نيست; از اين روى يکسان انگاشتن ولايت با قيموميت، مثل يکسان دانستن هر گردى با گردو است.
اکنون که روشن شد ولايت مساوى و همسان با قيموميت نيست، مى توان ماهيت و جوهره ى واقعى ولايت شرعى را مديريت و يا در اصطلاح زبان فارسى، سرپرستى ناميد. وجه مشترک اقسام ولايت شرعى، همان حق مديريت و اداره و سرپرستى امور مختلف جامعه است. در حقيقت، مسئله ى ولايت و سرپرستى از اختراعات شريعت نيست; يعنى مفهوم ولايت مفهومى نوين، مانند زکات، صلات و وضو نيست که شريعت آن را پديد آورده باشد. ولايت، امر امضايى است، نه تأسيسى. ولايت، از موضوعات عرفى است که از ضروريات حيات جمعى بشر به شمار مى رود و با تاريخ انسان گره خورده است. ولايت، به فرهنگ و جغرافيايى خاص، وابسته نيست. اگر زيست جمعى را فطرى بشر بدانيم، ولايت از اجزاى تفکيک ناشدنى آن است.
امورِ نيازمند مديريت و اداره در جوامع بشرى را مى توان به دو گروه خرد و کلان يا جزئى و کلّى تقسيم کرد. هر جامعه اى بنابر مقتضيات فرهنگى و دينى خويش براى اين امور چاره اى مى انديشد و افرادى را براى تصميم گيرى درباره ى آنها برمى گزيند. اين مديريت و تدبير، هرگاه طبق مقررات و قوانين شرعى انجام پذيرد، «ولايت شرعى» ناميده مى شود.
ولايت شرعى عهده دار اداره ى جامعه در بُعد کلان است و احکام گسترده اى را در سراسر ابواب فقهى، مثل نماز جمعه، جمع آورى خمس و زکات، جهاد، امر به معروف و نهى از منکر، اقامه ى حدود و قصاص و ديات و غيره را به خود اختصاص مى دهد. با توجّه به اهمّيت و گستره ى ولايت سياسى، مى توان آن را مهم ترين قسم ولايت شرعى و رکن رکين فقه در جميع احکام شرعى دانست; زيرا در پرتو اين ولايت است که امکان اجراى احکام سياسى دينى فراهم مى آيد. در نظريه ى ولايت فقيه، غرض از واژه ى ولايت، همين ولايت سياسى است.
نتيجه آن که اولا، ولايت، نه عين قيموميت است و نه ملازم با آن; از اين رو نمى توان لوازم قيموميت، يعنى ناتوانى مولّى عليه و نيازمندى وى به قيم را، به تمامى اقسام ولايت سرايت بخشيد. هر ولايتى، در حيطه اى که مقرّر مى گردد، لوازمى دارد که تابع و وابسته به همان حيطه است و قابل سرايت به اقسام ديگر نيست. ثانياً، در بحث ولايت فقيه، منظور از ولايت، همان ولايت سياسى و مديريت اجتماعى است که هر دولت و حاکم سياسى، مشروع يا نامشروع، اين ولايت را در اختيار دارد. منظور از ولايت سياسى، همان امامت امّت است که براى پيامبر اکرم(صلى الله عليه وآله) و امام على(عليه السلام)ثابت بوده و حقّ مشروع ايشان به حساب مى آمده است.

#ولایت