قرطاس

یا رب

ولايت فقيه چيست؟ و فقيه چه نوع ولايتى دارد؟
با توجه به روشن شدنِ مفهومِ ولايت و اقسام آن در دو پرسش پيشين، در پاسخ اين پرسش که ولايت فقيه چيست، و اين که در نظريه ى ولايت فقيه کدام يک از اقسام يادشده ى ولايت، مورد نظر است، بايد گفت: کسى براى فقيه، مدّعى ولايت تکوينى نيست و نمى خواهد او را تصرف کننده ى نظام خلقت و قانونمندى هاى جهان آفرينش معرفى کند;[17]گرچه ممکن است احياناً، فقيهى، به طور فردى، در اثر مجاهدت نفسانى و بزرگى روح، به درجاتى از کمال برسد که توان تصرّف تکوينى در بخش هايى از عالَم را دارا باشد.
پس آنچه از مفهوم ولايت، در نظريه ى ولايت فقيه اراده مى شود، آن است که خداوند سبحان و امامان معصوم(عليهم السلام)حق قانون گذارى، اجراى قانون، تصرف و تدبير امور اجتماعى و امامت سياسى جامعه را که نياز قطعى تمامى جوامع است، براى فقيهان جامع الشرايط جعل کرده اند. فقيه، کسى است که دين شناس باشد و با برخوردارى از ملکه ى اجتهاد و قوّه ى استنباط احکام شرعى از منابع آن، توان استخراج حکم الهى را، در هر مسئله و حادثه ى فردى يا اجتماعى دارد. فقيه با ولايت تدبيرى و سياسى خود، بر اساس منابع کتاب و سنّت، و مصالح اجتماعى تصميم مى گيرد و همان طور که مردم موظّف به پيروى و اطاعت از حکم او هستند، خود او هم مستثنا نيست و بايد از آن حکمى که خودش استنباط و صادر کرده است، پيروى نمايد، وگرنه از ولايت ساقط مى شود.
وقتى که ميرزاى شيرازى براساس ولايت شرعى خود و به خاطر مصالح اسلامى، به تحريم تنباکو حکم مى کند، خود او نيز بايد، همانند مردم، از اين حکم پيروى کند.
به تعبير حضرت امام(رحمه الله) حکومت در اسلام، حکومت قانون است;[18]آن هم قانون الهى که بر طبق مصالح و مفاسد دنيوى و اخروىِ واقعى بشر وضع گرديده است. در حقيقت، اين فقه و شريعت الهى است که تدبير و تنظيم کننده ى حيات فردى و جمعى است، نه شخص فقيه. فقيه از نظر شخصيت حقيقى، با افراد جامعه، هيچ تفاوتى ندارد.
ولايت سياسى، در اختيار فقاهت است و فقيه، در مقام يک قانون دان و کسى که خبره و کارشناس است و توان استنباط حکم و قانون را دارد، داراى اين ولايت شده است. البتّه اين شؤون و اختيارات، براى مجتهدِ مطلق است، نه مجتهدِ متجزّى. مجتهد مطلق، کسى است که کارشناسِ کامل دين باشد; يعنى در تمامى احکام دينى و در جميع زمينه ها، اعم از عبادات، معاملات، احکام سياسى، اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى، نظامى و امور بين الملل، توان استنباط داشته باشد و بتواند حکم الهى را به صورت مستند ارائه دهد، و در هيچ مسئله ى مستحدثه اى، از اِعلام حکم شرعى عاجز نباشد.
بنابراين در پاسخ اين که ولايت فقيه چيست، مى توان گفت: حق تصرف، تدبير و تنظيمى است که درباره ى جامعه و مسائل اجتماعى، به تبع ولايت امامان معصوم(عليهم السلام) براى فقيه جامع الشرايط جعل شده است. پس ولايت فقيه، به معناى قيموميت بر محجوران نيست. منظور از اين ولايت، خلافت تکوينى و الهى فقيه هم نيست. و نيز چنين نيست که براى فقيه، مقام وساطت ميان مردم و خدا مطرح باشد; آن چنان که در جهان مسيحيت، در قرون وسطى، اربابان کليسا، خويش را حاکم مطلق و واسطه ى ميان خدا و خلق مى پنداشتند، و خود را، در برابر هيچ مقامى، مسؤول و پاسخ گو نمى ديدند.[19]
در پايان، تذکر اين نکته مفيد است که ولايت يادشده، براى هر فقيهى وجود ندارد. علاوه بر فقاهت که شرط لازم ولايت است، شرايط بسيار مهم و اساسى ديگرى، نظيرِ عدالت، توانِ تدبير و مديريت جامعه، قدرت تجزيه و تحليل مسائل سياسى و اجتماعى، و آگاهى از روابط حاکم بر کشورهاى جهان را نيز بايد دارا باشد. اين ولايت، براى فقيهى جعل شده است که جامع الشرايط باشد.[20]

#ولایت