قرطاس

یا رب

ولايت فقيه يک بحث کلامى است يا فقهى؟
بحث ديگرى مشابه پرسش بالا، از قرون اوّليه ى اسلام، ميان انديشمندان مسلمان، موضوع گفتمان جدّى قرار مى گرفت. در آن بحث، سخن در اين بود که آيا اساساً مسئله ى امامت از مسائل علم کلام است يا مسئله ى فرعى است که در علم فقه از آن بحث مى شود؟ عالمان اهل سنت، بر اين باور بودند که مسئله ى امامت مسئله اى فقهى است و اگر در علم کلام از امامت بحث شود، از اين روست که مخالفان ما از امامت در کتب کلامى بحث کرده اند و ماهم براى بحث با ايشان، از امامت، در علم کلام بحث مى کنيم; و گرنه مسئله ى، امامت از موضوعات فقهى است. طبق اين ديدگاه ملاک فقهى يا کلامى بودن يک موضوع آن نيست که در کتب کلام از آن بحث شده باشد يا در کتب فقه. ممکن است از مسئله اى فقهى، در کتب کلام بحث شود و يا بالعکس.
در مقابل، شيعه معتقد بود که امامت، موضوعى کلامى است; چرا که از مسائل فرعى و از احکام شرعىِ مرتبط با افعال مکلفين بحث نمى کند، بلکه از احوال و افعال مرتبط با مبدأ مى باشد، که در حيطه ى علم کلام است.[28]
همان اختلاف تاريخى، اکنون نيز در باب ولايت فقيه مطرح است; چرا که مسئله ى ولايت فقيه، زيرمجموعه ى بحث امامت در عصر غيبت است. اما آنچه در اين بحث حايز اهمّيت و راه گشاست، توجّه به چهار نکته است:
1. نکته ى نخست آن که آيا چنان که گفته اند: کلامى بودن يک موضوع الزاماً به معناى هم رديفى با توحيد و معاد است تا انکار آن به خروج از دين منتهى گردد؟ در پاسخ بايد گفت: درست است که علم کلام از اصولِ عقايد دين بحث مى کند، ولى مسائل کلامى، با توجّه به موضوع علم کلام، دو دسته اند:
الف) دسته اى از مسائل آن از اصل ثبوت اصول دين و در اثبات توحيد و عدل و نبوّت و امامت و معاد مى باشد که اعتقاد به آنها لازمه ى مسلمانى يا تشيع است.
ب) دسته اى که در مورد ويژگى ها و احوال و عوارض اصول دين، مثل خصوصيات فرشتگان و معاد جسمانى و عذاب قبر و صراط و ميزان بحث مى کند که هر چند از مسائل علم کلام اند، ولى از اصول دين نيستند.[29]
کلامى بودن مسئله ى ولايت فقيه به معناى قرار گرفتن در رديف اصول دين نيست و انکارش موجب خروج از دين يا مذهب نمى شود.[30]بلکه غرض، اشاره به جايگاه واقعى و حقيقى بحث است.
2. لازمه ى کلامى بودن يک مطلب آن نيست که دليل اثبات آن، حتماً عقلى باشد، کما اين که لازمه ى فقهى بودن يک مسئله، آن نيست که دليل اثبات آن، نقلى و سمعى محض باشد. راه اثبات پاره اى از مسائل کلام، فقط ادلّه ى نقلى است; مثل عذاب قبر، ميزان، صراط، خلقت بهشت و جهنّم;[31] چنان که راه اثبات پاره اى ديگر از مسائل فقهى هم، عقل است; مثل بطلان نماز در مکان غصبى.
از اين رو، گرچه برخى از ادلّه ى ولايت فقيه، سمعى و روايى است; ولى اين، موجب فقهى بودن آن نيست ـ البتّه ادلّه ى آن، فقط نقلى نيست و ادلّه ى عقلى هم، در اثبات آن، ارائه شده است.
3. صرف اين که موضوعى در شاخه اى از يک علم مورد گفت و گو قرار گرفت، دليل بر آن نيست که آن موضوع از مسائل آن علم محسوب شود; چه بسا موضوعى در يک علم به مناسبتى مورد بحث قرار گيرد، امّا حقيقتاً جزء مسائل آن علم نباشد.
لذا، هر چند در متون فقهى شيعه، مبحث ولايت فقيه در ادامه ى بحث ولايت اب و جَد و عمدتاً در کتاب البيع، به ويژه پس از مرحوم شيخ انصارى، مورد توجّه قرار گرفته است، ولى اين، دليل بر فقهى بودن آن نيست; هم چنان که شيخ انصارى و ساير فقها، در همان جا، از امامت و ولايت پيامبر(صلى الله عليه وآله)و عترت طاهره(عليهم السلام)بحث نموده اند، با آن که مسلّماً، بحث امامت اهل بيت(عليهم السلام)بحثى کلامى است.
4. برخى از موضوعات داراى ابعاد گوناگون هستند و در هر علمى از يک بُعد مورد توجه قرار مى گيرند; بنابراين معناى کلامى بودن يک مسئله آن نيست که به هيچ وجه، در علم فقه مورد توجه نباشد. ممکن است از يک بُعد، کلامى و از بُعد ديگر، فقهى باشد; مثل ولايت اهل بيت(عليهم السلام)که از بُعدى کلامى است; ولى لوازم و احکامى دارد که در علم فقه، مورد بحث قرار مى گيرد; مثل آن که انفال و خمس، مربوط به آنان است و مردم بايد از آنها پيروى نمايند، قضاوت، اقامه ى حدود، اموالى که مالک آنها مشخص نيست، ارث کسى که وارث ندارد، ولىّ کسى که ولى ندارد و صدها مسئله ى ريز و درشتِ فقهى ديگر که از تبعات آن است.
بحث ولايت فقيه نيز، از اين جهت که ادامه ى بحث امامت است، جزء مسائل علم کلام به حساب مى آيد و کسى که ولايت فقيه را بپذيرد، يا آن را رد کند، در هر حال، بايد به اين سوال پاسخ دهد که در عصر غيبت، مسئله ى امامت به کجا مى انجامد و شارع براى آن چه تدبيرى انديشيده است؟
پس ولايت فقيه از احوال و عوارض بحث امامت است. ولى اين سخن بدان معنا نيست که بُعد فقهى نداشته باشد; بلکه نتايج و آثار بحث هاى کلامى آن، در فقه و وظيفه ى مکلّفان تأثير مى گذارد و مسائلى مثل جهاد ابتدايى، اقامه ى حدود و وجوب پيروى در احکام حکومتى، پرداخت خمس، انفال، ثبوت هلال و غيره، که در بالا به برخى از آنها اشاره شد، با آن رابطه ى نزديک و تنگاتنگ دارد.
به هر حال، آنچه براى فرد مشتاقِ حقيقت که مى خواهد با عمق نظريه ى ولايت فقيه آشنا گردد و به دور از جنجال هاى سياسى و ژورناليستى، مطلب را منصفانه مورد ارزيابى عقلى قرار دهد، حياتى شمرده مى شود، آن است که بداند، ولايت فقيه، بحثى است که در تداوم و استمرار امامت ائمه ى هدى(عليهم السلام)مطرح مى شود و همان اهمّيتى که در علم کلام و در روايات شيعه، براى ولايت، در بُعد رهبرى و امامت امّت شمرده مى شود، در مسئله ى ولايت فقيه نيز صادق است. اگر در کلمات اهل بيت(عليهم السلام)ولايت، مفتاح و کليد همه ى فرايض است و دليل و راه نماى آنهاست و اگر موجب عينيت يافتن قوانين دينى و حاکميت شريعت بر سرنوشت فرد و جامعه مى شود و اگر امامت را، در کتب کلام، به پيشوايى دين و دنيا تفسير مى کنند، و با اين تفسير، از جدايى دين و سياست، و امور عرفى از امور شرعى جلوگيرى مى کنند، همه ى اين مطالب، در حقيقت و جوهره ى نظريه ى ولايت فقيه و پذيرش يا نفى آن نيز مطرح است. چرا که تمام آن مباحث گسترده و پيچيده ى کلامى اختصاص به عصر حضور معصوم ندارد. بسيارى از آن مطالب، قضاياى کلّى و جارى در جميع زمان ها و مکان ها است و نظريه ى ولايت فقيه، به آن ابعاد و جنبه ها توجّه و عنايت دارد.[32]

#ولایت