قرطاس

یکی از آثار شوم گناه تغییر و تبدیل نعمت به نقمت است، انسان با گناه نعمت الهی را تغییر می دهد و رحمت او را از خود دور می سازد و خود را مشمول نقمت و بلا می کند و نعمتی که روزی انسان می باشد و می بایست به او ملحق شود، به واسطه گناه بازداشته شده و تبدیل به نقمت می گردد.

قصه اصحاب جنه در قرآن بسی عبرت انگیز است، تلخیص این واقعه تاریخی که بنا به مشهور مفسرین در یمن روی داده چنین است.

باغی پرشکوه و پرثمر از آن پیرمردی با ایمان بود، او همه ساله هنگام ثمرچینی، به قدر نیاز خود برمی داشت و مابقی را به فقراء و مساکین انفاق می نمود.

وقتی پدر از دنیا رفت، فرزندان تصمیم به ترک رویه پدر نمودند و صبحدمی مخفیانه و به دور از چشم فقرا برای چینش میوه ها رفتند ولی سخت متحیر شدند، چون جز تلی از خاکستر نیافتند، حیرتشان به حدی بود که خیال کردند راه را اشتباهی آمده اند. یکی از آنها که از دیگران عاقل تر بود و گاه تصمیم گیری هم اکراه در عزم برادران داشت سایر برادرانش را مورد ملامت قرار داد، آنها نیز چون پرده غفلت از جلو دیدگانشان کنار رفت به ملامت هم پرداختند و به ستم خود اعتراف نموده با هم گفتند:

«إِنَّا کنَّا ظالِمِینَ».[1] این داستان نمونه ای از تغییر نعمت به نقمت به واسطه معصیت است، دایره تبدلها و تغییرهای نعم الهی وسیع بوده و شاید بسیاری از آثار دیگر معاصی بتواند در زیر همین چتر قرار داد، حضرت امیر علیه السلام در دعای کمیل از گناهانی که موجب تغییر نعمت می شود چنین به خداوند پناه می برد.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی الذُّنُوبَ الَّتی تُغَیرُ النِّعَمَ.[2]

خدایا گناهانی که موجب تغییر نعمت می شوند برمن ببخشای زوال آبرو

ارزش عِرض برای انسان در کنار جان و بلکه برتر از جان است، و چه بسا آدمی برای حفظ عرض خود، جانش را فدا کند.

خدای متعال برپیکره هرانسانی پوششی قرار داده تا خطاها و لغزشهای مخفی وی آشکار نشود و همه خلایق را نیز ا مر فرموده که به حرمت همنوعان را حفظ کنند و لغزشهای دیگران را آشکار ننمایند و در پی عیب کسی برنیایند، او خود خطاهای عظیم مخلوقش را از چشم دیگران مخفی می نماید، به طوری که گوئی اصلًا خطائی از بنده اش سرنزده است.

امام صادق علیه السلام میزان بستر و پوششی را که خداوند برخلایق نهاده است چنین تبیین می فرمایند:

انَّ للَّهِ تَبارَک وَتَعالی عَلی عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ ارْبَعینَ جُنَّةً، فَمَتی اذْنَبَ ذَنْباً کبیراً رَفَعَ عَنْهُ جُنَّةً.[3]

همانا خدای متعال بربنده اش چهل جبّه پوشانیده است و هرگاه گناه بزرگی مرتکب شود، یک جبّه از وی برداشته می شود.

طبعاً، رحمت و عطوفت خداوند برای هدایت بشر اقتضاء می کند که اگر آدمی از لغزشها فروگذاری نکرد و نفس خویش را از معصیت بازنداشت، گوشه ای از پرده سترش را کنار زند تا بلکه با در خطر دیدن عرض خود حیاء کند و بازگردد و از تکرار معصیت و پی گیری آن بازماند.

برخی از گناهانی که در دریده شدن پرده اجتماعی آدمی مستقیماً موثر است در روایت امام سجاد علیه السلام آمده است:

الذُّنُوبُ الَّتی تَهْتِک الْعِصَمْ، شُرْبُ الْخَمْرِ، وَاللُّعْبُ بِالْقِمارِ وَتَعاطی ما یضْعَک النَّاسُ مِنَ اللَّغْوِ وَالْمِزاحِ وَذِکرُ عُیوبِ النَّاسِ وَمُجالِسَةُ اهْلِ الرَّیبِ.[4]

گناهانی که پرده ها را می درند عبارتند از: شرابخواری، قماربازی، مضحکه مردم شدن، بیان عیوب دیگران و مجالست با اهل معصیت.

پی نوشت ها

[1] قلم/ 17- 33.

[2] مفاتيح الجنان، دعاى كميل.

[3] اختصاص مفيد، ص 220.

[4] وسايل الشيعه، ج 11، ص 520.

یکی از با سابقه ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ ترین موانع اجرای عدالت به شمار می رود، و موجب نتیجه ی معکوس قوانین می گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه ی تازه ای در دستِ اقویا که قدرت بر پرداختن رشوه دارند برای ادامه ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می شود، و حال آن که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد.

رشوه خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.[1]

از آن جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می دانند، عده ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می کنند و حال آن که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی آورد.

حضرت علی (علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می فرماید:

شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده ی آن مخلوط کرده اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد!.[2]

پی نوشت:
[1] وسائل الشیعه، ج 12، باب 5
[2] نهج البلاغه، خطبه ی 224.

افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماع نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

1. مانع اجرای عدالت و قانون

یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه خواری می باشد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن در نوسان بوده است.

رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند با تهیدستی آنهاکسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.

امام علی علیه السلام می فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاَْحْکَامِ وَاِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ… وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ سزاوار نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان، غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود… و سزاوار نیست کسی که در حکم رشوه می گیرد، بر مسلمانان ولایت یابد؛ زیرا حقوق را پایمال می کند و آن را چنان که باید به صاحب حق نمی رساند.»

بنابر این، اگر این رویه ادامه یابد و رشوه خواریها در میان قضات و کارگزاران یک جامعه شیوع یابد، ضربه ای سهمگین بر پیکر نظام وارد گشته، همه فضیلتها و ارزشهای اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی نظام را در پی خواهد داشت.

2. فساد مالی و اداری

از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقّف نموده، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.

این پدیده شوم اجتماعی، قدرت تولید و سرمایه گذاری جامعه را به شدّت کاهش می دهد. پول و منابع اقتصادی به جای اینکه در مجاری تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می گیرد و در نهایت اینکه، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بسیاری از قراردادها بحث پورسانت و رشوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکتها انجام شوند، امّا در یک چرخه ارتشاء عمدتا به سمت بنیادها، نهادها و بخشهای ناکارآمد تمایل می یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدّی روبرو می کنند.

تجربیات به دست آمده در جوامع مختلف، بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند است. در حقیقت، رشوه ماننده عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند، اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسرّی این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد سازد. پیامدهای فساد اداری (رشوه) به طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاریهایی چون: سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، اختلاس و ایجاد نارضایتیهایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.

با اندکی مطالعه در جوامع مختلف به روشنی درمی یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای، مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه های ملی آن جامعه و سرانجام بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر است.

قبل از برشمردن آثار فردی، تذکر این نکته لازم است که پیامدهای فردی رشوه خواری همان آثاری است که در روایات، برای مطلق حرام خواری ذکر گردیده و از آنجا که ما حُرمت رشوه را بیان کردیم، پیامدهای مذکور در این روایات شامل فرد رشوه خوار نیز می شود. اکنون به برخی از این آثار اشاره می کنیم:

1. قساوت و سنگدلی

رشوه از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» بوده و کسبی حرام محسوب می شود. خوراک و تغذیه انسان، به منزله بذری است که در زمین ریخته می شود؛ پس اگر آن خوراک و تغذیه، پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می شود و از اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ امّا اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد، آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمّی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می کند و آن را کدر و تیره و چون سنگی سخت می گرداند و در اثر قساوت و ظلمت، امید خیری به او نخواهد بود و دیگر هیچ گونه سخن حق و پند و اندرزی را نمی پذیرد و آه و ناله هیچ مظلومی در او اثر نمی کند.

در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: «وَیْلَکُمْ مَا عَلَیْکُمْ ان تُنْصِتُوا اِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِی وَاِنَّمَا اَدْعُوکُمْ اِلَی سَبِیلِ الرَّشَادِ فَمَنْ اَطَاعَنِی کَانَ مِنَ الْمُرْشَدِینَ وَمَنْ عَصَانِی کَانَ مِنَ الْمُهْلَکِینَ وَکُلُّکُمْ عَاصٍ لِاَمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ؛ وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می خوانم، هر کس از من پیروی کند، سعادتمند است و هر کس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام می کنید و به سخنم گوش نمی دهید، آری شکمهای شما از حرام پُر و بر قلبهایتان مهر زده شده است.»

افرادی هستند که وقتی به گناه بودن کاری مانند رشوه اطمینان کامل دارند، آن را شروع می کنند، در ابتدا از این کار ناراحت هستند، ولی کم کم با رشوه انس می گیرند و دیگر ناراحت نیستند و گاهی کار به جایی می رسد که آن را وظیفه خود، بلکه وظیفه دینی خود می پندارند.

2. قبول نشدن دعا و عبادت

رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ اِلَی اللّهِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَکَیْفَ یُسْتَجَابُ لَهُ وَهَذَا حَالُهُ؛ همانا بنده دستش را [برای دعا[ به درگاه خدا بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟»

و نیز فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ؛ هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود، باید آنچه را می خورد و کسب می کند، پاکیزه نماید.»

3. سختی حساب و عذاب اخروی

کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می گرداند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ اَوْلی بِهِ؛ کسی که گوشتش از حرام روییده باشد، داخل بهشت نخواهد شد و دوزخ برای او سزاوارتر است.»

در روایتی دیگر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت حق می فرماید: «مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ اَیِّ بَابٍ اکْتَسَبَ الدِّینَارَ وَالدِّرْهَمَ لَمْ اَبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ اَیِّ اَبْوَابِ النَّارِ اَدْخَلْتُهُ؛ هر کس باکی نداشته باشد که دینار و درهم را از کجا به دست می آورد، من هم روز قیامت باکی ندارم که او را از کدام در وارد آتش جهنم کنم.»

و نیز در روایات آمده است که: «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان! به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.»

به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.

1. رشوه در حکم

رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله … رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است … کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.»

همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.»

این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.

2. رشوه در غیر حکم و قضاوت

تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می کنیم:

در کتابهای لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»

در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.

این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.

همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.

شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»

بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.»

در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند، یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»

در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می شود.

در مورد حرمت رشوه چه آیات و روایاتی وجود دارد؟ آیا هدایایی که به رؤسا و کارکنان می دهند، رشوه شمرده می شود؟ آیا آیه42 و 62 سوره مائده بر رشوه دلالت دارد؟

قرآن مجید یکی از اوصاف منافقان را (أکالون للسّحت[1]) ذکر کرده است؛ یعنی آن ها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند. سحت در اصل به معنای جدا کردن پول است و به معنای شدت گرسنگی نیز آمده است. به هر مال نامشروع رشوه صدق می کند، زیرا این گونه اموال، صفا و طراوت و برکت را از اجتماع انسانی می برد همان طور که کندن پوستِ درخت باعث پژمردگی و یا خشکیدن آن می گردد.[2]

در روایتی امیرالمؤمنین(ع) سحت را بر رشوه تطبیق داده است.[3] در آیه 62 همین سوره نیز از (أکل سحت) سخن به میان آمده است. در حدیث معروفی رسول خدا(ص) فرمودند: (لعن الله الراشی والمرتشی والساعی بینهما؛[4] خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو است، از رحمت خود دور گرداند.)

رشوه بر سه قسم است: 1. رشوه در مقام حکم یعنی کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند؛ 2. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ 3. رشوه برای رسیدن به امر مباح؛ مثل این که مال خود را به شخصی بدهد تا با حمایت او بتواند به حق خود برسد؛ مانند وکیل. این قسم از رشوه حلال است، اما دو صورت قبلی حرام است.

رشوه دادن به نام هدیه و حق و حساب، تغییری در ماهیت آن نمی دهد. به رسول خدا(ص) خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: چرا آن چه حق تو نیست می گیری؟ او گفت: آن چه گرفتم، هدیه بود. حضرت فرمود: اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید، آیا مردم به شما هدیه می دهند؟ سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد.[5]

در مورد فرق بین هدیه و رشوه، آیةاللّه فاضل لنکرانی می گوید: (رشوه، بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور این که به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند، ولی هدیه، بذل است به قصد قرب یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده.)[6]

پی نوشت:
[1] مائده(5) آیه 42.
[2] تفسیر نمونه، ج4، ص386.
[3] نورالثقلین، ج1، ص634.
[4] همان
[5] تفسیر نمونه، ج2، ص4.
[6] جامع المسائل، ج2، ص272

فرق بین هدیه و رشوه

پس می گوییم بدان که: چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می دهد چندصورت است:

اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهاردوستی و محبت، و تاکید «قواعد» انس و صحت. و هیچ غرض دیگر نداشته باشد. وشکی نیست که این هدیه است. و حلال است، خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.

دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد، مثل اینکه فقیری هدیه ازبرای غنی، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع عوض بیشتر، یا مساوی. واین نیز نوعی از هدیه است. و در حقیقت هبه ای است به شرط عوض. و هرگاه آنچه طمع و منظور او بوده به جا آورد حلال است. همچنان که مقتضای ادله و مفاد بعضی ازاخبار است. بلکه از بعضی اخبار مستفاد می شود که: اگر طمع او را هم به جا نیاوردحلال خواهد بود.

همچنان که مروی است که: اسحق بن عمار به حضرت صادق - علیه السلام - عرض کرد که: «مرد فقیری هدیه به جهت من می فرستد و مقصودش آن است که: من عوض به او بدهم، من هدیه او را می گیرم و چیزی به او نمی دهم، آیا از برای من حلال است؟ فرمود: بلی حلال است، و لیکن مگذار که عطا نکنی به او» .

و احوط، اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضی که در نظر دارد. وهرگاه عوضی را که می خواهد از مال آن شخص نباشد بلکه از اموالی باشد که مردم به او داده باشند، که به مصرف فقرا رساند، از قبیل زکوة و خمس و امثال اینها و سایروجوه بر، ظاهر کلام بعضی آن است که: اگر آن شخصی که هدیه فرستاده است به طمع گرفتن آن، از اهل استحقاق باشد و اگر این هدیه را هم نمی فرستاد باز به او می داد، دراین صورت گرفتن آن حلال است. ولی احتیاط، اجتناب از قبول آن است مطلقا.

سوم آنکه: مقصود او از فرستادن، این باشد که: آن شخص در کار معینی اعانت اوکند. پس اگر آن کار، حرام یا واجب باشد، آن هدیه نیست، بلکه رشوه است و گرفتن آن حرام است. و اگر آن عمل، مباح باشد قبول هدیه آن ضرر ندارد.

چهارم آنکه: غرض او از فرستادن، تحصیل دوستی و محبت باشد، و لیکن دردوستی و محبت او منظور این باشد که به واسطه جاه و مرتبه او متوصل به بعضی ازمطالب خود شود، و اگر این جاه و مرتبه از برای او نمی بود آن را نمی فرستاد. پس اگرغرض آن شخص توصل به مطالب غیر مشروعه باشد، شکی در رشوه بودن آنچه فرستاده، و حرمت آن نیست. و اگر توصل به مطلب مشروع باشد، یا غرض او معلوم نباشد، ظاهر آن است که: حرام نباشد. اگر چه قبول آن مطلقا خالی از کراهت نیست، زیرا که: هدیه ای است مشابه رشوه.

مروی است که: «حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - والی ای فرستادند که زکوة قبیله «ازد» را جمع نماید، چون مراجعت نمود بعضی از آنچه آورده بود خودنگاهداشت و گفت: این هدیه ای است که به من داده اند. حضرت فرمود که: اگر راست می گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستی تا هدیه از برای تو بیاورند؟ پس فرمود: چرا من هرگاه یکی از شما را به عملی نصب می کنم گوئید این از شما و این هدیه من است، چرا در خانه مادرش نمی نشیند تا هدیه از برایش بیاورند؟ !» .

و بنابراین، سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی، و غیر اینها از عمال سلاطین آن است که: فرض کند خود را بی منصب و شغل، معزول از هر کار و بار، در خانه مادرش نشسته است آنچه به او در آن وقت عطا می کند حال هم اگر بفرستند بگیرد. و آنچه را که نمی فرستند از آن اجتناب کند.

آلودگی درونیقرآن کریم، درون انسان آلوده را مشخص کرده در این باره می فرماید: اگر کارگزاری به حقوق حلالش نسازد و رشوه بگیرد، مانند کسی است که در درون خود، «کنیف» و چاه بدبویی حفر کرده باشد و رشوه دهنده، مثل آن است که در چاه بدبویی، دلوی بیندازد و مقداری لجن از آن استخراج کند:

«و تدلوا بها الی الحکام» (114)

به رشوه دهنده فرمود: تو وقتی رشوه دادی و مرتشی حقی را باطل و یا باطلی را حق و یا نوبت کسی را تضییع کرد، مثل آن است که دلوی در جان کارگزار انداخته، لجن در آورده باشی و در نهان و نهاد مرتشی هم جز لجن، چیز دیگری نیست.

اگر کسی با این وضع، آشنا بشود که مدینه فاضله را مردان آزاده می سازند و مردان آزاده در پرتو اخلاق، ساخته می شوند، هرگز حاضر نمی شود در درون خود، چاه بد بو حفر کند و با درون لجنی زندگی کند و دیگران هم حاضر نیستند «ادلاء» کنند، یعنی دلوی را در کنیف بدبوی او انداخته مشتی لجن از او استنباط و استخراج

[232]کنند. انبیا این خطر را پیش بینی کرده، گفتند: به فکر زرق و برق ظاهر فریب نظامهای الحادی نباشید. زیرا اینها گلهای زیبایی هستند که در مزبله ها روییده اند. نشانه اش طرز فکر و برخورد این جامعه به ظاهر زیبا و فریبا با کشورهای جهان سوم است.

114. سوره بقره، آیه 188. «ادلی» یعنی دلو را در چاه انداخت.

رشوه از ضعف فرهنگی و فقر مذهبی ناشی می گردد، در جامعه ای که مفاهیم بلند ایمان، عدالت، قانون و قضاوت های عادلانه رو به ضعف بگذارد، رشوه رایج می شود. متخلفان و متجاوزان میدان را مناسب دیده به تاخت و تاز مشغول می شوند و از اجرای عدالت هراسی ندارند؛ زیرا با اعطای مبلغی به قاضی یا منشی و دادیار جلو اجرای حکم گرفته می شود، در نتیجه مستمندانی که حق آن ها ضایع شده و حتی پول ابطال تمبر در دادگستری را ندارند از شکواییه صرف نظر می کنند. ضابطین قضایی هم می توانند بگویند رفتیم «مشتکی علیه در محل حضور نداشت، شش ماه تاخیر افتاده؛ کیفری تبدیل به حقوقی شد، مظلوم باید ماه ها دوندگی کند و ده ها هزار تومان تمبر باطل نماید و پس از خستگی و فرسودگی از شکایت خود دست بردارد.

بدین ترتیب، ناله های جان سوز مظلومان و فریاد محرومان، در برابر عربده مستانه زورگویان به گوش عدالت خواهان نخواهد رسید.

در اسلام رشوه در شمار پلیدترین محرمات قرار دارد و حرمت آن مورد اتفاق تمام ملل و مذاهب اسلامی است.

پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم): مردی را از طایفه «ازد» برای گردآوری زکات فرستاد. آن مرد وقتی از اموریت برگشت بخشی از اموال را به خدمت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) تقدیم و سهمی را برای خود برداشت و عرض کرد این اموال هدایایی است که مردم به من داده اند. حضرت برآشفت و به او فرمود:

«کیف تاخذ مالیس لک بحق؟!»

«چرا آن که حق تو نیست می گیری»؟؛ او در پاسخ با معذرت خواهی گفت: «لقد کانت هدیه یا رسول الله»؛ آنچه گرفتم هدیه بود، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «ارایت لوقعد احدکم فی داره و لم نوله عملا اکان الناس یهدونه شیئا؟»؛ اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید آیا مردم به شما هدیه می دهند؟! سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد! (19)

امروز همین عمل کثیف به صورت «پورسانت» معروف شده است و برخی از افراد به ثروت های هنگفتی دست پیدا کرده اند.

در جامعه ای که ثروت های کلان، در دست عده انگشت شماری تمرکز یابد و روند تولید و توزیع، عادلانه نباشد و نیز امکانات رفاهی به تناسب در اختیار عموم قرار نگیرد،

طبیعتا رشوه و اختلاس با عناوین فریبنده نظیر «هدیه» ، «انعام» و «حق و حساب» رواج پیدا خواهد کرد و دامنه آن در بین نیروهای خدماتی گسترش خواهد یافت تا آن جا که آنان به خاطر فقر مالی و فرهنگی، فقط افراد خاصی (رشوه دهندگان) را مورد توجه قرار خواهند داد و از ارائه خدمات به دیگران دریغ خواهند ورزید.

بی گمان این نوع فساد هم چون بیماری های واگیردار در یک محدوده متوقف نمی شود، بلکه مسؤولان رده بالا و افراد نهادهای وابسته به دستگاه حکومت را نیز در بر خواهد گرفت؛ زیرا حب جاه و مقام باعث می شود برخی از اشخاص برای تثبیت و یا ترفیع مقام خود، هدایای کلانی برای مسؤولان ذی ربط ارسال دارند تا بدین وسیله شکایات نادیده گرفته شود و سمت آنان حفظ شود. به ویژه اگر هدیه با خط سیاسی گروهی هم خوانی داشته باشد، شکایت ها و طومارهایی که علیه مسؤولی نگاشته شده است به خودش ارجاع می گردد تا مخالفان خود را شناسایی کرده و در موقع مناسب به آنان ضربه وارد کند و بر حجم هدایای خود بیفزاید.

ولی کسانی که هم خط آنان نیستند و از گرفتن هدایا دریغ می ورزند، برای همیشه محکومند و اگر مردم طومار بلندی هم در حمایت از او امضاء کنند ، کان لم یکن تلقی می شود. این سخن بگذار تا وقت دگر.

در هر صورت، با این که رد احسان صحیح نیست، لیکن در حدیث داریم که مسؤولان حکومتی و کلیه کسانی که می دانند هدیه دهنده به طمع خاصی دست به چنین حاتم بخشی زده است باید از گرفتن هدیه خودداری کنند؛ زیرا این هم نوعی رشوه واکل مال به باطل است.

پی نوشت:
19 . عدالت و قضا در اسلام، ص 300؛ الامام علی (ع)، ج 1، ص 155 و 156 .

در فرهنگ ها واژه «رشوه» و «ارتشاء» در معانی گوناگونی به کار برده شده است: در مصباح المنیر آمده است: چیزی که به حاکم شرع و یا اشخاصی اعطا می گردد تا به نفع او حکمی صادر گردد، و یا آنان را به سود رشوه دهنده وادار نماید. (1) در کتاب مجمع البحرین گفته شده است: رشوه غالبا در اعطای چیزی به منظور ابطال حقی و یا احیای باطلی به کار برده می شود. (2) دکتر جعفر لنگرودی در کتاب ترمینولوژی حقوق راجع به واژه رشوه این طور می نویسد:

رشوه دادن مالی است به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی بمنظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضائی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد. خواه مستقیما آن مال را دریافت کند و یا بواسطه شخصی دیگر آن رابگیرد (این شخص واسطه را در فقه رایش گویند و دهنده مال را راشی نامند و گیرنده مال را مرتشی خوانند) فرق نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته داشته باشد یا خیر و فرق نمی کند که کاری که برای راشی باید انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون یا نه). (3)

از مجموع کلمات لغت شناسان چنین بر می آید که واژه «رشوه» عبارت است از دادن چیزی به طمع صدور حکمی و یا تسریع انجام کاری و یا رسیدگی به آن خارج از نوبت و حتی برای احقاق حقی و دفع باطلی و یا عکس آن احیای باطل و از بین بردن حق دیگران. در تمام این موارد اخذ رشوه و اعطای آن حرام است و در عرف جامعه همه این موارد از مصادیق رشوه محسوب می شوند، در اصطلاح فقها غالبا رشوه در مورد حکم و قضاوت است، لکن حرمت همه این موارد از ضروریات فقه، بلکه از ضروریات اسلام محسوب می شود.
پی نوشت:
1 . مصباح المنیر، الرشوة.
2 . مجمع البحرین باب مربوط، الرشوة.
3 . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 335، چاپ یازدهم 1380 ه . ش . گنج دانش.
کلمات کليدي