قرطاس

برهان لمّی استدلال از علت برای معلول است که نتیجه ای یقینی در پی دارد و برهان انّی خود بر دو قسم است؛ 1. برهان انّی قسم اوّل که در واقع استدلال از معلول به علت است و در علم منطق مذکور است که این برهان، نتیجه ای یقینی در پی نخواهد داشت.

2. برهان انّی نوع دوم که رسیدن از یک ملازم به ملازم دیگر است که هر دو علت واحدی دارند.

از برهان لمّی در فلسفه نمی توان استفاده کرد؛ چرا که منظور از برهان لمّی استدلال از علت برای معلول است، ولی موضوع فلسفه عمومیتی دارد که طبق آن هیچ امری غیر از وجود نمی تواند علت برای وجود باشد.

برهان انّی نوع اول هم اساساً یقین آور نیست. بنابر این، تنها برهانّی که در فلسفه وجودی می تواند کاربرد داشته باشد، همان برهان انّی نوع دوم خواهد بود.

ترکیب این برهان از برهان لمّی و برهان انّی نوع اوّل باعث یقینی نبودن خود این برهان نخواهد شد؛ چرا که موانعی که باعث عدم استعمال براهین مذکور می شد در این برهان نیست، ضمن این که برهان لمّی تنها به دلیل اعم بودن موضوع فلسفه مورد استفاده فلسفه قرار نمی گرفت، نه این که خود، یقینی نباشد و این از یقینی بودن امر وجود است که برهان لمّی در فلسفه متعالیه کاربردی ندارد، نه این که برهان لمّی حتی عامل فساد برهان انّی نوع دوم هم باشد. بنابراین استدلال از یک ملازم به ملازمی دیگر اثبات علت برای وجود نیست تا مورد انکار باشد (به دلیل اعمیت موضوع فلسفه).

1. برهان انّی و لمّی در منطق

حد وسط در قیاس از اهمیت ویژه ای بر خوردار است؛ زیرا میان اصغر و اکبر پیوند برقرار می‌کند و از حذف آن نتیجه مورد نظر به دست می‌آید. بر اساس این‌که علیت حد وسط برای نتیجه از چه وضعیتی برخوردار است، برهان را به دو قسم انی و لمی تقسیم کرده‌اند: اگر حد وسط علت برای ثبوت اکبر برای اصغر باشد آن را “برهان لمی” می‌نامند. مثلاً وقتی گفته می‌شود: این آهن حرارتش بالا رفته است، هر آهنی‌که حرارتش بالا رود حجم آن افزوده ‌شده است، پس این آهن حجمش افزوده شده است، استدلال به وسیله بالا رفتن درجه حرارت بر افزایش حجم، استدلال به علت برای اثبات معلول است؛ چون حرارت چنان‌که موجب حکم به افزایش حجم آهن می‌شود، در خارج نیز حجم آهن را افزایش می‌دهد.

اگر حد وسط تنها واسطه در اثبات بود و در مقام ثبوت وساطتی نداشت، آن را “برهان انی” می‌نامند. برهان انی خود دو گونه است؛ گاه حد وسط در اصغر، خود معلول حد اکبر می‌باشد و گاه به گونه‌ای است که حد وسط و اکبر هر دو معلول علت سوم است. برای نمونه اگر گفته شود: این آهن حجمش افزایش یافته است. هر آهنی که حجمش افزایش یافته باشد، درجه حرارتش بالا رفته است. این آهن درجه حرارتش بالا رفته است. چنان‌که ملاحظه می‌شود در این قیاس از افزایش حجم آهن که معلول است بر بالارفتن درجه حرارت که علت می‌باشد استدلال شده است، لذا از علم به معلول علم به علت حاصل شده است. در این صورت حد وسط تنها واسطه در اثبات است؛ یعنی برای تصدیق به این‌که درجه حرارت بالا رفته است، از افزایش حجم کمک گرفته شده است، در حالی‌که در مقام ثبوت و به لحاظ هستی شناختی، حرارت علت افزایش حجم است.

اما در مواردی ‌که حد وسط و اکبر هر دو معلول علت ثالث باشند، در این صورت از علم به وجود یکی وجود دیگری دانسته می‌شود. هرگاه یکی از معلول‌ها برای انسان معلوم شود، این واسطه می‌شود برای این‌که معلول دیگر نیز معلوم  گردد؛ زیرا دو معلول ملازم یکدیگرند، از علم به یکی از آنها، علم به دیگری حاصل می‌شود؛ زیرا از علم به معلول “الف"، علم به علت پیدا می‌کنیم، و از علم به علت، معلول “ب” را تصدیق خواهیم کرد.[1] گو این که این برهان، به ترتیب از یک برهان انّی نوع اول و یک برهان لمّی تشکیل شده است.

2. عمومیت موضوع فلسفه

از آنچه گذشت روشن شد که برهان لمّی عبارت است از: پی بردن از علت به معلول. این برهان افاده یقین می کند؛ یعنی وقتی علت را شناختیم، خواهیم توانست به نحو قطع، معلول آن را نیز بشناسیم با این حال به دلیل دیگری از این برهان در فلسفه استفاده نمی شود، و آن این که موضوع فلسفه، که موجود هست، بیرون از او حقیقتی وجود ندارد، تا علت آن باشد و ما از طریق علت آن به معلولش منتقل شویم. بیرون از وجود عدم است، عدم هم صلاحیت علیت وجود را ندارد. اما در مورد براهین انّی باید گفت: برهان انّی نوع اول که همان پی بردن از معلول به علت است در علم منطق روشن شده است که مفید یقین نیست. به عنوان مثال از پریدن رنگ یک بیمار پی می بریم که سرماخوردگی دارد. این برهان مفید یقین نیست؛ زیرا ممکن است که علت رنگ پریدگی، سرماخوردگی نباشد، بلکه ترس یا چیز دیگری باشد. لذا از این برهان هم نمی توان در فلسفه استفاده کرد؛ چون خود این برهان ذاتاً نتیجه ای یقینی در پی نخواهد داشت، ولی قسم دوم برهان انّی، که همان سلوک و ره پیمودن از یک ملازم به ملازم دیگر است، تنها برهانی است که بدون هیچ محذوری می توان در فلسفه وجودی از آن استفاده کرد و نوع استدلال ها در حکمت متعالیه هم شامل همین برهان است؛ مثلاً از این که خداوند «ماهیت» ندارد، منتقل می شویم به این که پس او «امکان» هم ندارد. انتقال از ماهیت نداشتن به امکان نداشتن، سلوک از یک ملازم به ملازم دیگر است؛ زیرا این دو، ملازم یکدیگرند. همان گونه که انتقال از امکان نداشتن به نبودن احتیاج و فقر برای واجب تعالی، سلوک دیگری از یک ملازم به ملازم دیگر است.[2] بنابراین در فلسفه متعالیه صرفاً می توان از یک حکم فلسفی به حکم فلسفی دیگر که میان آن دو ملازمه بر قرار است منتقل شد و این نحو انتقال موجب حکم یقینی است.

از آنچه گذشت معلوم شد که برهان انّی قسم اول، در خود علم منطق هم یقین آور نیست و برهان لمّی هم اگر چه یقین آور است در فلسفه متعالیه محلی ندارد؛ چرا که منظور از برهان لمّی رسیدن از علت به معلول است، حال آن که هیچ علتی جدای از وجود نیست تا بتوان از طریق آن برای خود وجود (به عنوان یک معلول) استدلال کرد. پس در مورد وجود نه از علت به معلول می توان رسید و نه از معلول به علت؛ چرا که این مورد دوم اساساً منطقی و یقین آور نیست و در مورد اول هم وجود، علتی خارج از خود ندارد. بنابراین، در فلسفه وجود گرا تنها می توان از برخی لوازم کلی وجود به برخی لوازم عام دیگر وجود استدلال کرد، اما خود وجود نه علتی خارج از وجود دارد و نه می توان از چیزی غیر از وجود برای وجود استدلال کرد.

3. چرا برهان انّی نوع دوم یقین آور است با این که ترکیبی از لمّی و انّی نوع اول است

بعد از روشن شدن وجه عدم امکان استفاده از برهان لمّی در فلسفه، باید گفت برهان انّی نوع دوم بدون این که استدلال از علت به معلول باشد صفت یقین آور بودن برهان لمّی را دارد.

نکته قابل تذکر این است که مرکب بودن برهان انّی نوع دوم از یک برهان لمّی و یک برهان انّی نوع اول (همچنان که در منطق گفته می شود) به این معنا نیست که اگر خود این دو برهان در فلسفه استفاده نشوند، برهان انّی نوع دوم هم یقین آور نخواهد بود؛ چرا که گفتیم، هریک از برهان های لمّی و انّی نوع اول به دلیل محذوراتی که بود در فلسفه وجودی استعمال نمی شوند، اما در برهان انّی نوع دوم هیچ یک از این موانع وجود ندارد. بنابراین می توان از این برهان در فلسفه متعالیه استفاده کرد. تجزیه شدن برهان انّی نوع دوم به دو برهانی که در این فلسفه کاربرد ندارد از قبیل تجزیه برخی امور مرکب دیگر نیست که بر فرض فاسد بودن اجزا، خود مرکب هم فاسد باشد، بلکه برهان لمّی یعنی استدلال از علت به معلول برهانی است کاملا یقیین آور، ولی چون حقیقت وجود، خود علت العلل هر چیزی است پس جا ندارد که از یک علت دیگری برای اثبات آن استفاده کرد. بنابراین وجود بی نیاز از اثبات است؛ چرا که خود وجود است که همه چیز را به اثبات می رساند. بنابراین کار فیلسوف وجودی تنها می تواند همین باشد که بین ملازمات مختلف وجود، رابطه ای یقینی را درک کند و به نتایجی فلسفی دست یابد. و این از یقینی بودن وجود است که برهان لمّی را برای اثبات خود مورد استفاده قرار نمی دهد، نه این که برهان لمّی حتی عامل فساد برهان انّی نوع دوم هم باشد و استدلال از یک ملازم به ملازمی دیگر اثبات علت برای وجود نیست تا مورد انکار باشد.

برهان سبر و تقسیم از جمله برهان هایی است که در علوم مختلف همچون علم اصول فقه مورد استفاده قرار می گیرد و در بسیاری موارد می تواند مورد حجیت باشد، اگر چه همیشه نمی توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا از روش های استدلال رایج در شکل های چهارگانه که در کتب منطق ذکر شده است، خالی است. در این زمینه، ابتدا به شرح واژگان موجود در این برهان می پردازیم:

“سبر” در این جا به معناى آزمودن است و تقسیم به معناى جمع کردن و شمردن است. این استدلال به این نحو است که فرضیه ها و اقوال مختلف در مسئله را جمع می کنیم و سپس با کمک عقل تلاش می کنیم هر یک از این اقوال را مورد بررسی خود قرار دهیم. به بیانی دیگر، تمام آنها را مورد آزمایش عقل قرار می دهیم تا این که عقل بتواند در نهایت و با بررسی و نقد یکایک احتمالات، یکی از آنها را اثبات کند. در این جا ما توسط عقل به یک نتیجه درست رسیده و محتملات اشتباه را رد کرده ایم.

برای روشن تر شدن این نوع از استدلال، یک مثال را که برای اثبات خدا به کار می رود ذکر می کنیم:

در این که چه چیزی علت خلقت جهان است، چندین احتمال را می توان فرض کرد. اولین احتمال این است که این جهان خالقی نداشته و خود به خود به وجود آمده است. دومین احتمال این است که یک خالق مادی همچون یک انسان یا یک بت و … خالق این جهان بوده باشد. سومین احتمال این است که یک خالق فرا مادی این جهان را خلق کرده است. این سه فرضیه از جمله احتمالاتی است که در بحث خالق می توان آنها را در نظر گرفت. عقل برای رسیدن به احتمال درست و صحیح هر یک از اینها را بررسی می کند و با کنار زدن موارد نادرست به جواب صحیح می رسد. بنابر استنباط عقل، احتمال اول نمی تواند درست باشد؛ زیرا هر معلولی را باید علتی باشد و این نظام، یک نظام علی- معلولی است. فرضیه دوم نیز مردود است؛ زیرا هر موجود مادی، از نظر وجود خود، ممکن است و هر ممکنی برای بقا نیاز به موجود دیگر دارد. پس یک موجود مادی نمی تواند علت اولیه برای خلقت این جهان باشد. با رد این دو گزینه، عقل به گزینه سوم می رسد و وقتی می بیند که دلیلی برای رد آن وجود ندارد، آن را مورد پذیرش خود قرار می دهد.

این خلاصه ای از یک برهان سبر و تقسیم بوده که به نتیجه ای معتبر ختم شده است.

باید دانست؛ انسان ذاتاً موجودی متفکّر است. عنصر اندیشه چنان با سرشت آدمی عجین است که کمتر می‌تواند از آن دوری نماید. کنجکاوی در آغاز و انجام هستی، سعادت و راه‌های دست‌یابی به آن، از جمله خردورزی‌هایی است که همیشه با بشر همراه بوده و هست. انسان‌ها در جریان تفکّر همواره بر آن‌اند تا با بهره‌گیری از معلومات و اندوخته‌ی قبلی در ذهن، از مجهولات خویش بکاهند و بر میزان آگاهی‌های خود بیفزایند. در این مسیر گاه از عهده حلّ مجهول بر می‌آیند و گاه در نیمه راه باز می‌مانند و موفّق به حلّ آن نمی‌شوند. بشر در جریان تلاش فکری خود برای کشف واقعیت، راه‌های گوناگونی را بر می‌گزیند که برخی درست و برخی نادرست‌اند. اینجاست که، پرسشی اساسی و دغدغه‌ای جدّی در ذهن آدمی شکل می‌گیرد که آیا می‌توان راه‌های درست تفکّر و اندیشه را از راه‌های نادرست تشخیص داد؟ اگر می‌توان، ابزار و راه آن چیست؟ این پرسش موجب شد تا عده‌ای از اندیشوران و در رأس آنها حکیم ارسطو سخت به تکاپو بیفتند و چارچوب‌ها و قالب‌های خاصی برای صیانت و دوری اندیشه بشر از خطا طراحی کنند. از این‌رو، علم منطق پدید آمد و عهده‌دار این چارچوب‌ها و قالب‌ها شد.

به همین جهت، در تعریف علم منطق چنین گفته‌اند: «منطق؛ مجموعه‌ای از قواعد کلی است که کاربرد درست، دقیق و ماهرانه آنها، ذهن را از خطا در اندیشه باز می‌دارد».

بنابراین، راز احتیاج انسان به منطق، «یافتن روشی برای جلوگیری از خطای در اندیشه» است. به دیگر سخن؛ ضرورت فراگیری منطق عبارت است از: «فراگیری روش درست فکر کردن».

گفتنی است که؛

1. منطق اصل تفکر را به آدمی نمی‌آموزد، بلکه روش درست آن را بیان می‌کند؛ چه این‌که توانایی تفکّر و اندیشه از همان آغاز خلقت حکیمانه‌ی انسان موجود بوده است.

2. علم منطق؛ یک علم آلی و ابزاری است، لذا باید از مباحث غیر ضروری در این علم خودداری شود.

منطق تکوینی؛ همان منطق فطری و طبیعی است که در همه انسان‌ها - درس خوانده و درس نخوانده- به طور مشترک وجود دارد.توضیح این‌که؛ انسان ذاتاً موجودی متفکّر است. این موهبت ممتاز و خدادادی بر اساس نوع خلقت الهی تکویناً به شیوه خاصی عمل می‌کند و در این عملکرد خود، از دستور و قانون قراردادی کسی پیروی نمی‌کند؛ بلکه بر اساس خلقت خدادادی، مسیر طبیعی و فطری خود را می‌پیماید. این جریان فطری و طبیعی اندیشه، همان «منطق تکوینی» است که انسان‌ها در طول قرن‌ها با آن زندگی و پیشرفت کردند و تمامی تمدن‌های انسانی بر آن استوار بوده است. این نوع منطق هم‌اکنون نیز در میان مردم کوچه و بازار رایج است و به آن همچون یک نعمت خدادادی می‌نگرند که در سرشت بشر وجود دارد.

اما تدوین و تنظیم این قوانین و دسته‌بندی و ارائه آنها در قالب دانشی منسجم که سال‌ها پس از آغاز پیدایش انسان صورت گرفت، «منطق تدوینی» نامیده می‌شود.

ضرورت فراگیری منطق تدوینی علی‌رغم وجود منطق تکوینی در نهاد هستی آدمی؛ از آن رو است که اگرچه اصل قدرت تفکر و چگونگی کارکرد طبیعی آن، امر خدادادی و تکوینی است، اما گاه انسان متفکّر از چرایی و چگونگی اندیشه خود غافل است؛ یعنی نمی‌داند چرا و چگونه کشف حقیقت کرده است. گذشته از این در بسیاری از موارد، افرادی با سفسطه و مغلطه، منطق تکوینی خدادادی در انسان را به چالش می‌کشانند. در این موارد، منطق تدوینی به کمک انسان‌ها آمده و ذخایر فطری آنان را با رنگ و لعاب بهتری در اختیارشان قرار می‌دهد.

افزون بر آنچه ذکر شد، فراگیری منطق تدوینی و ممارست در آن، نوعی ورزش فکری نیز به شمار می‌آید، و بررسی قواعد منطق و دریافت آن نیز موجب تقویت و تربیت هر چه بیشتر تفکر و تعقّل در انسان می‌شود.

«صدق» در لغت به معنای محکم، استوار، تام و کامل بودن است. علت این‌که کلامی را صادق می‌نامند این است که کلام دارای استحکام است، بر خلاف دروغ که استحکام و قوتی ندارد. البته همین معنا در موارد مختلف، معانی دیگری به خود می‌گیرد. مثلاً صدق در اعتقاد یعنی مطابق حق بودن آن اعتقاد و صدق در اظهار اعتقاد یعنی نفاق نداشتن.
صدق در اصطلاح منطقی تقریباً همان معنای لغوی را دارد و طبق تعریف مشهور علمای منطق، «صدق» عبارت است از مطابقت یک قضیه با خارج و در مقابل کذب یعنی عدم مطابقت قضیه با خارج.
در مورد صدق و کذب چند نکته حائز اهمیت است:
۱. این‌که چون صدق و کذب عبارت است از مطابقت مفاد کلام با واقع؛ پس اولاً: در جملات تام که قابل سکوت‌اند به کار می‌روند، ثانیاً: در کلام تام خبری معنا پیدا می‌کنند و کلام انشائی متصف به صدق و کذب نمی‌شود. علت این امر واضح است؛ چراکه کلام انشائی صرفاً چیزی را ایجاد می‌کند پس واقع آن انشاء متکلم است و حقیقتی وراء انشاء متکلم ندارد. در نتیجه صدق و کذب که عبارت‌اند از مطابقت یا عدم مطابقت مفاد جمله با خارج، فقط در مورد جملات خبری به کار می‌روند.
۲. صدق در منطق مشترک لفظی است بین چند اصطلاح:
۲-۱. این‌که گفته می‌شود فلان قضیه صادق است؛ یعنی مفاد آن مطابق با واقع است.
۲-۲. اینکه گفته می‌شود «الکلی ما یصدق علی الکثیرین» منظور از صدق در این‌جا انطباق مفهوم بر مصداق مراد است.
۲-۳. سومین استعمال صدق در مورد خبر دهنده است که می‌گوییم فلانی در گفته خود صادق است و ملاک صدق در این مورد با مورد اول متفاوت است؛ در اولی ملاک مطابقت خبر با مخبر عنه است در خارج و در این‌جا ملاک مطابقت خبر با ما «فی الضمیر» و اعتقاد متکلم است. به همین دلیل اگر کسی خبری غیر مطابق با واقع که به آن اعتقاد دارد را بگوید اشتباه و خطا کرده است؛ نه این‌که دروغ گفته است، در حالی‌که خبر او کذب است.
۳. در مورد ملاک صدق و کذب دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. محقق قمی در قوانین الاصول، ملاک صدق و کذب را مطابقت ظاهر کلام با واقع عنوان کرده‌ و گفته ملاک، مطابقت مقصود متکلم از کلام با واقع نیست؛ لذا اگر کسی بگوید گنجشکی را دیدم در حالی‌که مقصود او از گنجشک کبوتر بوده و در واقع هم کبوتر را دیده، کلام او کذب است. اما مرحوم آشتیانی در کتاب القضاء خود این نظر را رد کرده و ملاک را مطابقت مراد متکلم از کلام با واقع قرار داده‌اند. این در حالی است که آیت الله سید مصطفی خمینی ملاک را مطابقت کلام با خارج به همراه علم به آن قرار داده‌اند و این برداشت را هم مستند به قول برخی از لغویون کرده‌اند که در نتیجه اگر کسی قولی را بدون علم به آن بگوید دروغ گفته و لو مطابق واقع باشد. برخی از محققان نظریه وی را رد کرده و با استناد به تفاوت معنایی خطاکار و کاذب در فهم عرفی، و نیز ضدیت کذب با صدق، معیار را همان مطابقت کلام با واقع می‌دانند بدون دخالت علم متکلم به آن.ثمرات این بحث در جواز توریه در حالت عادی آشکار می ‌ود که چون بحثی فقهی است به آن نمی‌پردازیم.
۴. نسبت تصدیقی اصلی اولی در قضایا، ملاک صدق و کذب آنها است و نه نسبت اخیر انحلالی. برای توضیح بیشتر، آن‌را در قالب مثالی توضیح می‌دهیم: اگر کسی بگوید: «شیخ حسن پیش من آمد»، این جمله به حداقل سه قضیۀ خبری قابل انحلال است. اول این‌که حسن موجود است. دوم این‌که او شیخ است. سوم این‌که پیش من آمد. این سه قضیه، قضایایی تصوری‌اند که از تحلیل یک قضیۀ تصدیقی که مقصود اصلی متکلم بوده به دست آمده است و در حقیقت این سه مورد مراد متکلم بالاصاله نبوده‌اند، بلکه به تبع بیان شده‌اند. حال اگر حسن اصلا موجود نباشد، بر اساس سه قضیه تصوری باید گفت متکلم سه دروغ گفته است: اول این‌که گفته حسن موجود است. دوم این‌که او شیخ است، و سوم این‌که پیش من آمد؛ در حالی‌که این گونه نیست بلکه متکلم فقط یک دروغ گفته و آن هم همان قضیه‌ای است که او به صورت تصدیقی آن‌را بیان کرده و مراد او از جمله بوده است و آن سه جمله منحله چون مقصود بالتبع برای او بوده‌اند، شامل اتصاف به صدق و کذب به صورت مستقل نمی‌شوند و همگی با هم یک کذب را به دنبال دارند.
۵. این است که قول مشهور بر این مبنا قرار گرفته است که جملات خبری برای نسبت‌های خارجی وضع شده‌اند که در نتیجه برای صدق یک قضیه به تطابق مفاد جمله با آن نسبت توجه می‌شود. اما برخی از علما این مبنا را قبول ندارند و اشکالاتی را بر آن وارد می‌دانند؛ از جمله این‌که قضایایی که مفاد هل بسیطه‌اند داخل در این حکم نمی‌شوند مثل «الانسان انسان». امام خمینی(ره) با قبول این اشکال، ملاک مشهور را صحیح می‌دانند و قضایایی که مفاد آنها هل بسیطه‌اند را خارج از مورد ملاک می‌دانند.

تصور و تصدیق دو اصطلاح منطقی‌اند که اولی به معنای حضور صورت شیء بدون حکم نزد عقل، و دومی به معنای حضور صورت شیء نزد عقل همراه با حکم است. اما در علم نحو و بلاغت اصطلاح جداگانه در خصوص این دو وجود ندارد؛ چرا که این دو اصطلاح، مربوط به اقسام علم هستند. در حالی‌که علم و اقسام آن نه در مقدمات و نه در مسائل علم نحو و بلاغت جایگاهی ندارند. به همین دلیل اگر علمای نحو یا بلاغت آنها را در جایی به کار برند، برگرفته از اصطلاح منطقی آن است و همان معنا را هم می‌رساند. به عنوان مثال ابن هشام در اوضح المسالک می‌گوید: «أن النصب حکم والحکم فرع التصور، والتصور متوقف على الحد». و یا خطیب قزوینی در الایضاح فی علوم البلاغة در نقل قول سکاکی می‌گوید: «الجامع بین الشیئین عقلی و وهمی و خیالی؛ أما العقلی فهو أن یکون بینهما اتحاد فی التصور». حسن بن عبدالله عسکری در الفروق اللغویة در فرق تصور و توهم می‌گوید: «تصور الشی‏ء یکون مع العلم به و توهمه لا یکون مع العلم». پس اگر بخواهیم از نظر اصطلاحی تفاوت اصطلاح نحوی‌ها با منطقی‌ها را بررسی کنیم باید بگوییم اصلا اصطلاح نحوی و بلاغی برای تصور و تصدیق نداریم. شاهد این مطلب هم کتب لغت دایرة المعارفی‌اند که در آنها تصور و تصدیق فقط به معنای فلسفی و منطقی آمده و هیچ اشاره‌ای به معنای اصطلاحی نحوی یا بلاغی آن دو نشده است.
اما این پرسش که (أ زیدٌ فی الدار أم عمروٌ) تصور است یا تصدیق؟ تصور و تصدیق نحوی است یا منطقی یا بلاغی؟
در پاسخ می‌گوییم؛ بحثی در نحو و بلاغت وجود دارد آن بحث این است که «همزه استفهام » با «هل استفهام» تفاوت دارد. در این بحث علمای نحو و بلاغت، «هل» را مختص سؤال از تصدیق دانسته‌اند، و باقی ادوات استفهام را مختص تصور و همزۀ استفهام را مشترک بین هر دو. به عنوان مثال وقتی می‌گوییم «هل زید فی الدار؟» در این‌جا سؤال از بودن زید در خانه و نسبت در خانه بودن به او دادن است؛ ولی وقتی می‌گوییم «أ زید فی الدار؟» از این‌که کسی که در خانه است آیا زید است یا غیر او سؤال می‌کنیم. به عبارت دیگر، در همزه استفهام، وجود شخصی در خانه محرز است، ولی این‌که او چه کسی است و این نسبت برای چه کسی صادق است، محل سؤال است. اما در هل استفهامی اصل این‌که زید در خانه هست یا نه محل سؤال است.
با توجه به مطلب ذکر شده، استفهام تصدیقی برای طلب اذعان به وقوع نسبت تام بین دو چیز به کار می‌رود؛ و استفهام تصوری برای طلب ادراک غیر نسبت به کار می‌رود و نیز با توجه به سخن علمای نحو و بلاغت که همزه‌ی استفهام می‌تواند در هر دو مورد به کار رود؛ حال برای شناخت این‌که سؤال با همزه برای پرسش از تصور بوده است یا از تصدیق، باید به قرائن موجود در کلام رجوع کرد؛ مثلا اگر سؤال به این صورت بود که «أ قام زید» (در جمله فعلیه) یا به این نحو بود که «أ زید قائم» (در جمله اسمیه) در این دو مورد سؤال از تصدیق است؛ زیرا نسبت(اعم از فعلیه یا اسمیه) مورد سؤال است. اما سؤال اگر مثل «أ زید فی الدار أم عمرو؟» (طلب تصور مسند الیه) بود یا مثل «أ زید فی الدار أم فی المدرسة؟» (طلب تصور مسند) بود این‌جا سؤال از تصور است.
پس نحوی‌ها و بلاغی‌ها در این‌جا نیز از همان اصطلاح منطقی استفاده کرده و همان معنا را افاده کرده‌اند.
اما در مورد خصوص این عبارت «أ زید فی الدار أم عمرو» که از تصور است یا تصدیق؟ باید گفت؛ می‌شود سؤال از تصور باشد(در صورتی که اذعانی نفسانی به آن نشده باشد) و یا سؤال از تصدیق باشد(در صورت اذعان نفسانی به جمله) البته به لحاظ قواعد نحوی و بلاغی باید گفت استفهام تصوری است؛ چرا که در آن طلب تصور (زید یا عمرو) شده نه نسبت (وجود یا عدم زید در خانه).

پیش از آن‌که تعریف این اصطلاح در منطق بیان شود، دو واژه «تأدیبات» و «صلاحیه» در لغت معنا می‌شود تا تناسب آن با معنای اصطلاحی روشن شود:
ریشه و سه حرف اصلی «تأدیبات»، «أدَب» است و أدب در لغت به این معانی آمده است: روش پسندیده، اخلاق نیکو، فضیلت، مردمی، و …. و «تأدیبات» به معنای مقررات و قوانین کیفری نیز آمده است.
«صلاحیة» از «صَلاح» به معنای نیکی، ضد فساد و تباهی، مصلحت، شایسته و … است.
با توجه به معنای لغوی؛ «تأدیبات صلاحیه»؛ یعنی روش‌ها و رفتارهای نیک و پسندیده‌ای که به مصلحت و صلاح مردم است، و فساد و تباهی در آن نیست.
اما مقصود از تأدیبات صلاحیه در اصطلاح منطق به شرح زیر است:
گاهى ادراک انسان مربوط به یک امر کلّى است که در نتیجه، یا انسان حکم به حُسن و نیکی یک کار می‏کند؛ چرا که کمالی برای نفس است؛ مانند علم و شجاعت و یا به جهت این‌که یک مصلحت عمومى (نوعى) در آن است؛ مانند مصلحتى که در عدل براى حفظ نظام و بقای نوع انسان وجود دارد. این ادراک، با قوّه عقل -از آن جهت که عقل است- بوده و لذا مدح و ستایش همه عقلا را به دنبال دارد. و یا قُبح و زشتی یک چیز را درک می‌کند به اعتبار این‌که نقصى براى نفس است؛ مانند جهل و نادانی، یا به دلیل این‌که مفسده‌اى عمومى در آن است؛ مثل ظلم، که در این موارد عقل -از آن جهت که عقل است- قُبح و زشتی را درک می‌کند و مذمّت و نکوهش همه عقلا را به دنبال دارد. لذا این ستایش و نکوهش؛ وقتى که همه عقلا به اعتبار مصلحت یا مفسده نوعى یا به اعتبار کمال و نقص نوعى بر آن متّفق باشند، از احکام عقلیه‌ می‌باشد و این احکام عقلیه همگانى، «آراء محموده» و «تأدیبات صلاحیه» نامیده می‌شوند.
با توضیحی که بیان شد، دلیل نام‌گذاری این آرا و احکام عقلی به تأدیبات صلاحیه روشن شد؛ یعنی گزاره‌هایی مانند «عدالت‌ورزی خوب است»، نزد مردم و عقلا جزو رفتارهای نیک و شایسته شمرده می‌شود و مورد پذیرش آنها است. لذا حُسن و خوبی آن درک می‌شود و همین است معناى حُسن و قُبح عقلی‌اى که محل بحث و گفت‌وگو و اختلاف نظر میان اشاعره و عدلیه واقع شده است.
تأدیبات صلاحیه، از قسم قضایاى مشهورات هستند. و قضایای مشهورات؛ قضایایى هستند که میان مردم شهرت یافته است. کسانی‌که این امور نزد‌شان مشهور شده، گاه همه‌ عقلا، گاه بیشتر ایشان و گاه گروه خاصی است. سبب شهرت یک قضیه یکی از این امور است: بدیهی بودن، فطری بودن، مصلحت عمومی نوع بشر، عادت افراد یک جامعه و عواطف احساسات و حالات خاص روحی. و عقل نیز به این اعتبار به آن حکم می‌کند.

منظور از وجوب در اصطلاح «واجب الوجود»، ضرورت ثبوت وجود است. توضیح این‌که در علم منطق بیان شده است؛ هر قضیه‌‌ای متشکل از موضوع، محمول و نسبت است. مثلاً وقتی می‌‌گوییم حسن ایستاده است؛ «حسن» موضوع و «ایستاده» محمول است؛ اما نسبت، همان اتحاد موضوع(حسن) و محمول(ایستاده) است؛ به تعبیر دیگر ثبوت محمول(ایستاده بودن) برای موضوع(حسن) است. نسبت از نظر منطقیون به گونه‌‌های مختلف است: یکی از حالت­‌های آن وجوب است. وجوب یعنی محمول برای ذات موضوع به صورت حتمی و ضروری ثابت است به گونه‌‌ای که سلب آن امتناع دارد. به بیان دیگر، محمول و موضوع به گونه‌­ای اتحاد دارند و به هم پیوسته‌‌اند که جدایی آن دو امکان ندارد. فیلسوفان با استفاده از این اصطلاح می‌‌گویند اگر مفهومی را موضوع قرار دهیم و وجود را محمول، پس اگر رابطه و نسبت آن دو به صورت ضرورت و حتمی باشد آن موضوع واجب الوجود خواهد بود؛ یعنی جدایی بین آن مفهوم و وجود امکان ندارد.

در نظر اهل منطق حدس، مرتبه‌ای از قدرت و قوت اندیشه انسانی است که در اثر مشاهده و تجربه زیاد به دست می‌آید. کسی که از قدرت حدس برخوردار باشد بسیار سریع به نتیجه می‌رسد. به عبارت دیگر، در نظر اهل منطق راه رسیدن انسان به یک نتیجه علمی، فکر و اندیشه است. در نظر آنان فکر، حرکت نفس از مطلوب به سوى مبادى و از مبادى به سوى همان مطلوب است. این حرکت مراتب دارد. حدس، پیمودن سریع مقدمات و رسیدن فوری به نتیجه است. در حدس، حرکت به گونه‌ای سریع است که گویا حرکتی اتفاق نیفتاده و انتقال دفعی صورت گرفته است.
این تعریف از حدس، مقبول همگان حتی اهل عرفان نیز هست. بنابر این، حدس در نظر اهل عرفان تعریف دیگری ندارد. تنها نکته‌ای که اهل معرفت بدان توجه دارند؛ این است که رابطه حرکت و حدس در علم منطق و حکمت، مانند رابطه سلوک و جذبه عارف در مکاشفات است. در سلوک حرکت است و هنگامی که قوى شود تبدیل به جذبه می‌شود، چنان‌که فکر قوى شد زمان را به سرعت طی می‌کند و انتقال دفعى مى‌‏یابد یعنى حدس مى‌‏گردد.
به بیان دیگر، در نظر اهل معرفت ریاضت از راه تصفیه و تخلیه در تکامل انسان به منزله اعمال نظر در طریق استدلال است، و نسبت بین فکر و حدس‏ در استدلال نظر مانند نسبت بین سلوک و جذبه در مسیر عرفان است که انسان در مسیر تکامل از نظر و فکر ترقى مى‌کند به حدس‏ مى‌رسد، و از سلوک به جذبه می‌رسد.

در کتاب‌های منطق برای کلمه کلیات خمس در منطق ارسطو نام خاصی ذکر نشده است. دلیل این مطلب این است که ارسطو مبحث کلیات خمس را در منطق خود مطرح نکرده است، بلکه بعد از وی فرفریوس حکیم(از شاگردان فلوطین) برای مباحث منطق ارسطو مدخلی را اضافه کرده است. کلمه «مدخل» در زبان یونانی «ایساغوجی» است. از آن‌جا که فرفریوس در آن مدخل کلیات خمس را مطرح کرده است؛ از این‌رو، منطقیین مسلمان کلیات خمس را گاهی ایساغوجی می‌نامند؛ مثلا می‌گویند ذاتی چند قسم است، یکی ذاتی باب ایساغوجی، دیگری ذاتی باب برهان. شاید مرادف کلیات خمس در زبان یونان واژه «لوغیا» باشد، چنان‌که احتمالا به زبان سریانی «ملیلوثا» گفته می‌شود.