قرطاس

جواز تقلید از امورى است که مقلد باید در آن اجتهاد کند و فتواى مجتهد نمی‌تواند براى مقلد کافى باشد. لذا این مسئله از اهمیت فراوانى برخوردار است.
معمولاً مکلف به یکى از این دو دلیل زیر اقدام به تقلید از مجتهد می‌کند:
1. روش زندگى عقلایى این است که در هر موردى که نیاز به آگاهى کارشناسى وجود دارد ولى فرد شخصاً از آگاهى کافى در آن زمینه برخوردار نیست به متخصص و کارشناس آن مورد رجوع می‌کند، مانند: رجوع به پزشک در معالجه بیمارى. این روش عقلایى باعث می‌شود مکلّف به طور طبیعى و به حکم عقل خود درباره شناخت احکام شرعى به مجتهدین که کارشناسان این مسئله‌اند رجوع کند.
2. هر مسلمانى می‌داند که در اسلام تکالیف واجب و حرامى وجود دارد و همین آگاهى اجمالى کافى است که او در برابر آن تکالیف مسئول باشد. او براى انجام مسئولیت در برابر این تکالیف یکى از سه راه را در جلوى خود دارد: یا باید خودش این واجبات و محرمات را بشناسد و به آنها عمل کند. و یا اگر آنها را دقیقاً نمی‌شناسد باید به گونه‌اى رفتار کند که حتماً تکلیف را انجام داده باشد؛ یعنى در هر مسئله‌اى که احتمال واجب یا حرام بودن آن‌را می‌دهد احتیاط کند. و یا باید به رأى یک کارشناس در آن اعتماد کند و هر چه را او واجب یا حرام دانست اطاعت کند. در هر یک از این سه حالت او می‌داند که از عهده آن تکلیف برآمده است. اما راه اول نیازمند زمان طولانى است و او تا رسیدن به آن زمان بی‌نیاز از دو راه دیگر نیست. راه دوم نیز علاوه بر این‌که خودش نیازمند اطلاعات کافى در واجبات و محرمات و روش‌هاى احتیاط در هر مسئله است بسیار سخت و دشوار و گاه غیر ممکن است. پس تنها راه سوم براى او باقى می‌ماند.
این دلیل لزوم تقلید را فقط در مسائلى که احتمال وجوب یا حرمت آن‌را می‌دهد و نیز مسائلى که حداکثر احتمال استحباب آن‌را می‌دهد و قصد انجام آن‌را دارد اثبات می‌کند. ولى دلیل نخست، جواز تقلید در همه مسائل را به اثبات می‌رساند. مسائل فرعى تقلید، مانند جواز بقاى تقلید از میت، از مسائلى است که مکلف غیر مجتهد خود نمی‌تواند در آن به نتیجه برسد و باید از دو راه دیگر (احتیاط یا تقلید) بهره جوید.
ادله دیگرى نیز براى جواز یا لزوم تقلید وجود دارد که استناد به آنها در حیطه تخصص مجتهد است و مجتهد به آن فتوا می‌دهد.

هنگامى که مجتهد براى یافتن حکم کلّى الهى در یک مسئله به منابع دینى مراجعه می‌کند و با بهره‌گیرى از شیوه‌هاى مخصوصى که براى استنباط وجود دارد، حکم مزبور را به دست می‌آورد و در اختیار مقلّدان خود قرار می‌دهد، از آن به «فتوا» یاد می‌کنند. بنابراین، «فتوا»، استنباط حکم جهان‌شمول دین در یک زمینه با مراجعه به منابع دینى و بهره‌گیرى از شیوه‌هاى شناخته شده استنباط[1] می‌باشد.
وقتى رهبر با توجه به احکام کلّى الهى و نظام‌هاى اسلامى و با التفات و دقّت در شرایط موجود، وظیفه‌اى را نسبت به مسئله‌اى خاصّ براى همگان یا گروهى از افراد یا فرد خاصّى مشخّص می‌کند، این عمل را «حکم» می‌نامند. پس «حکم» در عین نظر به احکام کلّى الهى و ارزش‌ها و آرمان‌هاى ماندنى و جهان‌شمول اسلام، به موقعیّت و شرایط خاصّ نیز توجّه دارد و مادامى که آن وضعیت تغییر نکرده، از سوى رهبر یا جانشینان او اعتبار می‌گردد.
از نگاه شارع، اطاعت از احکام کلّى الهى و فتواى فقیه جامع ‏شرایط، مانند پیروى از احکام رهبر و ولىّ امر، لازم و مشروع است.[2] با این تفاوت که فتواى فقیه براى خود او و مقلّدانش لازم الاّتباع می‌باشد، در حالی که همگان باید از «حکم» رهبر اطاعت کنند.
منبع برای مطالعه بیشتر:
هادوى تهرانى، مهدى، ولایت و دیانت، قم، مؤسسه فرهنگى خانه خرد، چاپ دوم، 1380ش.

یکی از انواع روزه‌های حرام، «روزه وصال» است که به دو صورت قابل تفسیر است:
1. در وقت نیّت روزه، قصد تأخیر افطار تا سحر روز بعد را داشته باشد؛ یعنی شام و سحر را یکی کند.[3] امام صادق(ع) فرمودند: «الْوِصَالُ‏ فِی‏ الصِّیَامِ‏ أَنْ‏ یَجْعَلَ‏ عَشَاءَهُ سَحُورَه‏» وصال در روزه یعنی غذایش را تنها در سحر بخورد.
2. در وقت نیّت، قصد روزه گرفتن دو روز پشت سر هم راداشته باشد، بدون آن‌که در شب روزه خود را افطار کند.پیامبر(ص) فرمود: «لَا وِصَالَ فِی صِیَامٍ یَعْنِی لَا یَصُومُ‏ الرَّجُلُ‏ یَوْمَیْنِ‏ مُتَوَالِیَیْنِ‏ مِنْ‏ غَیْرِ إِفْطَارٍ» وصال در روزه نباید باشد، یعنی نباید دو روز پشت سر هم و بدون افطار روزه بگیرد.
اما اگر از ابتدا قصد وصل کردن نداشته باشد، حرام نیست.
روزه وصال به دلایلی حرام است:
الف) روایات ناظر به حرمت این نوع از روزه؛ مانند «صَوْمُ‏ الْوِصَالِ‏ حَرَامٌ‏» روزه وصال حرام است. و «لَا وِصَالَ‏ فِی‏ صِیَامٍ‏‏‏ …»؛وصل در روزه وجود ندارد.
ب) بدعت بودن روزه وصال؛ زیرا خدا روزه از اذان صبح تا شب واجب کرده؛ لذا کسی بیشتر از این مقدار روزه بگیرد، بدعت در دین گذاشته که حرام است.
ج) اجماع فقها بر حرمت روزه وصال.

در مسئله عدالت امام جماعت، همین که مأمومین امام را عادل بدانند کافی بوده و نماز امام و مأمومین صحیح است. ولی برخی از مراجع در فرض سؤال که امام جماعت، خود را عادل نمی‌داند، تصدی امامت را برای او -بنابر احتیاط- جایز نمی‌دانند.
ضمائم:
پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):
بنابر اقوا، کسى که خودش را مى‌‏شناسد که عدالت ندارد، ولى مأمومین به عادل بودن او اعتقاد دارند، جایز است که نماز جماعت بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که امامت را ترک کند. و این نماز جماعت صحیح است و احکام جماعت بر این نماز مترتب مى‏‌شود.
حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):
اگر در نظر مأمومین عادل باشد می‌تواند امام جماعت شود و همین که دیگران به وی اقتدا کنند نمازش جماعت می‌شود.
حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):
در فرض سؤال؛ بنابر احتیاط واجب نباید متصدی منصب امامت جماعت شود.
حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):
1. چنین فردی می‌تواند امام جماعت شود؛ البته در خصوص نماز جمعه، نماز عید قربان و نماز عید غدیر، اگر بخواهد به عنوان یک فقیه که خودش دارای ولایت است، امامت کند، باید خودش نیز به عدالت خویش معتقد باشد تا اساساً ولایت داشته باشد و بالمآل مجاز به امامت در این موارد باشد. اما اگر از جانب فقیه عادلِ دارای ولایت، به امامت در این امور منصوب شده باشد، شرط نیست که خودش به عدالت خویش معتقد باشد.
2. برای تحقق جماعت واجب نیست امام جماعت، نیت جماعت کند؛ مگر در نماز جمعه، نماز عید قربان و نماز عید غدیر که در این سه مورد باید امام جماعت، نیت جماعت داشته باشد.
لینک به سایت استفتائات

یکی از با سابقه ترین بلاهای اقتصادی جامعه پدیده شوم رشوه است. این آفت، از بزرگ ترین موانع اجرای عدالت به شمار می رود، و موجب نتیجه ی معکوس قوانین می گردد؛ زیرا قوانین، بازیچه ی تازه ای در دستِ اقویا که قدرت بر پرداختن رشوه دارند برای ادامه ی ظلم و ستم و تجاوز به حقوق ضعفا می شود، و حال آن که قانون باید حامی و حافظ منافع و حقوق محرومان باشد.

رشوه خواری در فرهنگ دینی به شدّت، تقبیح شده است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: اما رشوه در قضاوت، کفر به خداوند است.[1]

از آن جا که این ناهنجار را جوامع مختلف ناپسند و شوم می دانند، عده ای برای فرار و گریز از نکوهش، آن را لابه لای عبارات و عناوین فریبنده پنهان می کنند و حال آن که تعبیراتی چون: هدیه، پاداش، تعارف، حق و حساب، انعام یا حق الزحمة تغییری در ماهیت این عمل ناپسند و غیر مشروع، به وجود نمی آورد.

حضرت علی (علیه السلام) نظر خود را در قالب یک حکایت این گونه بیان می فرماید:

شب هنگام، کسی به دیدار ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت، معجونی در آن ظرف بود، چنان از آن متنفّر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی کرده ی آن مخلوط کرده اند. به او گفتم: هدیه است؟ یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما، اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله) حرام است. گفت: نه زکات است نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچّه مرده بر تو بگریند. آیا از راه دین وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جن زده شدی؟ یا هذیان می گویی؟ به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست به من بدهند تا خدا را نافرمانی کنم که پوست جوی را از مورچه ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد!.[2]

پی نوشت:
[1] وسائل الشیعه، ج 12، باب 5
[2] نهج البلاغه، خطبه ی 224.

افزون بر مفاسد فردی رشوه، این پدیده شوم در عرصه اجتماع نیز زیانها و مفاسد فراوانی دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:

1. مانع اجرای عدالت و قانون

یکی از موانع اجرای عدالت گستری در جامعه اسلامی، آلوده شدن برخی از قضات، کارگزاران، دولتمردان و صاحبان قدرت به رشوه خواری می باشد و از دیرباز یکی از مفاسدی است که گریبانگیر جوامع بشری بوده و با توجه به حساسیت و موقعیت کاری افراد، میزان آن در نوسان بوده است.

رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت اجتماعی و قانون به حساب می آید. بسیاری از مواقع، متخلّفین و متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع، از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند. ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا می دانند با تهیدستی آنهاکسی به فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این عمل ناصواب موجب می گردد که قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه، قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان) خواهد شد.

امام علی علیه السلام می فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ وَالْمَغَانِمِ وَالاَْحْکَامِ وَاِمَامَةِ الْمُسْلِمِینَ الْبَخِیلُ… وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ سزاوار نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان، غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد و امامت آنان را عهده دار شود… و سزاوار نیست کسی که در حکم رشوه می گیرد، بر مسلمانان ولایت یابد؛ زیرا حقوق را پایمال می کند و آن را چنان که باید به صاحب حق نمی رساند.»

بنابر این، اگر این رویه ادامه یابد و رشوه خواریها در میان قضات و کارگزاران یک جامعه شیوع یابد، ضربه ای سهمگین بر پیکر نظام وارد گشته، همه فضیلتها و ارزشهای اجتماعی تحت الشعاع قرار می گیرند و این در حقیقت سقوط و نابودی نظام را در پی خواهد داشت.

2. فساد مالی و اداری

از جمله آثار اقتصادی «رشوه خواری» و «رشوه پردازی» آن است که جامعه، کار ناسالم، رسیدن به فرصتهای زودرس و دستیابی به فرصتهای اقتصادی ناسالم را بر کار صحیح، کارآمد و خلق ارزش افزوده ترجیح می دهد که این پدیده بسیار خطرناک است و رشد جامعه را متوقّف نموده، آثار زیانباری در پی خواهد داشت.

این پدیده شوم اجتماعی، قدرت تولید و سرمایه گذاری جامعه را به شدّت کاهش می دهد. پول و منابع اقتصادی به جای اینکه در مجاری تولید و ایجاد فرصتهای شغلی هدایت شود، در مسیر ناسالم قرار می گیرد و در نهایت اینکه، وجود رشوه و ارتشاء و پورسانت گیری سبب می شود که منابع جامعه به شکل ناکارآمد تخصیص یابند. به طوری که حتی در بسیاری از قراردادها بحث پورسانت و رشوه مطرح شود. چه بسیارند پروژه ها و قراردادهایی که باید به دست کارآمدترین افراد و نهادها و شرکتها انجام شوند، امّا در یک چرخه ارتشاء عمدتا به سمت بنیادها، نهادها و بخشهای ناکارآمد تمایل می یابند و اقتصاد جامعه را با مشکل جدّی روبرو می کنند.

تجربیات به دست آمده در جوامع مختلف، بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعادی پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظام مند است. در حقیقت، رشوه ماننده عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند، اعضای آن را یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسرّی این عفونت، کل پیکره جامعه را فاسد سازد. پیامدهای فساد اداری (رشوه) به طور عمده در قالب معضلات و ناهنجاریهایی چون: سوء استفاده از موقعیتهای شغلی، اختلاس و ایجاد نارضایتیهایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط به صورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.

با اندکی مطالعه در جوامع مختلف به روشنی درمی یابیم که با شیوع رشوه در هر جامعه ای، مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی در آن جامعه مسدود شده و هزینه هنگفتی را بر دوش سرمایه های ملی آن جامعه و سرانجام بر آحاد مردم تحمیل کرده است که یکی از مهم ترین آنها در بعد کلان، افزایش فاصله طبقاتی میان اقشار غنی و فقیر است.

قبل از برشمردن آثار فردی، تذکر این نکته لازم است که پیامدهای فردی رشوه خواری همان آثاری است که در روایات، برای مطلق حرام خواری ذکر گردیده و از آنجا که ما حُرمت رشوه را بیان کردیم، پیامدهای مذکور در این روایات شامل فرد رشوه خوار نیز می شود. اکنون به برخی از این آثار اشاره می کنیم:

1. قساوت و سنگدلی

رشوه از مصادیق بارز «اکل مال به باطل» بوده و کسبی حرام محسوب می شود. خوراک و تغذیه انسان، به منزله بذری است که در زمین ریخته می شود؛ پس اگر آن خوراک و تغذیه، پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که به منزله سلطان بدن است، ظاهر می شود و از اعضا و جوارحش جز خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ امّا اگر خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد، آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد. خوردن مال حرام چون سمّی کشنده، حیات معنوی قلب را نابود می کند و آن را کدر و تیره و چون سنگی سخت می گرداند و در اثر قساوت و ظلمت، امید خیری به او نخواهد بود و دیگر هیچ گونه سخن حق و پند و اندرزی را نمی پذیرد و آه و ناله هیچ مظلومی در او اثر نمی کند.

در یکی از خطبه های امام حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید چنین آمده است: «وَیْلَکُمْ مَا عَلَیْکُمْ ان تُنْصِتُوا اِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِی وَاِنَّمَا اَدْعُوکُمْ اِلَی سَبِیلِ الرَّشَادِ فَمَنْ اَطَاعَنِی کَانَ مِنَ الْمُرْشَدِینَ وَمَنْ عَصَانِی کَانَ مِنَ الْمُهْلَکِینَ وَکُلُّکُمْ عَاصٍ لِاَمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ؛ وای بر شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را بشنوید! همانا من شما را به راه هدایت و رستگاری فرا می خوانم، هر کس از من پیروی کند، سعادتمند است و هر کس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان است، شما همگی نافرمانی ام می کنید و به سخنم گوش نمی دهید، آری شکمهای شما از حرام پُر و بر قلبهایتان مهر زده شده است.»

افرادی هستند که وقتی به گناه بودن کاری مانند رشوه اطمینان کامل دارند، آن را شروع می کنند، در ابتدا از این کار ناراحت هستند، ولی کم کم با رشوه انس می گیرند و دیگر ناراحت نیستند و گاهی کار به جایی می رسد که آن را وظیفه خود، بلکه وظیفه دینی خود می پندارند.

2. قبول نشدن دعا و عبادت

رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله می فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ اِلَی اللّهِ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَکَیْفَ یُسْتَجَابُ لَهُ وَهَذَا حَالُهُ؛ همانا بنده دستش را [برای دعا[ به درگاه خدا بالا می برد در حالی که خوراکش حرام است. با چنین حالی، چگونه دعایش مستجاب می شود؟»

و نیز فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ اَنْ یُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ؛ هر کس دوست دارد دعایش مستجاب شود، باید آنچه را می خورد و کسب می کند، پاکیزه نماید.»

3. سختی حساب و عذاب اخروی

کسی که در جمع کردن ثروت توجهی به حلال و حرام نکرده و با رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی خویش را به دست آورده است، در این دنیا در دوزخی از آه یتیمان و درماندگان زندگی می کند که در آخرت به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش می گرداند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ اَوْلی بِهِ؛ کسی که گوشتش از حرام روییده باشد، داخل بهشت نخواهد شد و دوزخ برای او سزاوارتر است.»

در روایتی دیگر از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت حق می فرماید: «مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ اَیِّ بَابٍ اکْتَسَبَ الدِّینَارَ وَالدِّرْهَمَ لَمْ اَبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ مِنْ اَیِّ اَبْوَابِ النَّارِ اَدْخَلْتُهُ؛ هر کس باکی نداشته باشد که دینار و درهم را از کجا به دست می آورد، من هم روز قیامت باکی ندارم که او را از کدام در وارد آتش جهنم کنم.»

و نیز در روایات آمده است که: «زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به او می آویزند و او را در موقف حضور پروردگار باز می دارند و می گویند: پروردگارا! حق ما را از این شخص بستان! به درستی که ما جاهل به احکام شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به آن نبودیم.»

به طور کلی، رشوه یا برای حکم و قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین، رشوه بر دو قسم است: 1. رشوه در مقام حکم و قضاوت؛ 2. رشوه در غیر حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در ادارات و مراکز دیگر.

1. رشوه در حکم

رشوه در حکم، دادن مال به قاضی و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به هر حال آنچه برای حکم است و به خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر قاضی مطلقا حرام است، چه به حق حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده تبرّعا آن را بپردازد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله … رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَةَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله لعنت کرده است … کسی را که مردم به دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان مطالبه رشوه کند.»

همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّهِ؛ رشوه خواری در مقام قضاوت، کفر به خداوند است.»

این دو حدیث دلالت دارند بر اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و به کارگیری دانش و تخصّص هرچند به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق و باطل تفصیل نداده است.

2. رشوه در غیر حکم و قضاوت

تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از متون فقهی بیان شده که بعضی از علما به عمومیت و شمول رشوه بر غیر مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و شواهد در این باره بسنده می کنیم:

در کتابهای لغت، از جمله در «مجمع البحرین» درباره معنای رشوه چنین آمده است: «چیزی است که فرد به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»

در این تعریف، تعبیر «غیر او» بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل نماید» نشان دهنده شمول آن بر غیرقضاوت است.

این معنای عام و گسترده که در کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت است؛ بنابر این، رشوه شامل همه ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر کارمندی برای انجام امر باطلی از ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد، رشوه محسوب می شود.

همچنین دلیل دیگر عمومیت و شمول معنای رشوه در غیر مورد قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها است که حرمت رشوه را نه تنها در مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند، بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم داده اند.

شهید ثانی در «مسالک الافهام» آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل مسلمین نیز تعمیم داده است. می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ الرِّشْوَةِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»

بسیاری از فقیهان معاصر از جمله صاحب عروة، رشوه را در غیر باب قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند: «رشوه تنها به آنچه به قاضی برای صدور حکم داده می شود اختصاص ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را در کار حرامی کمک کند، این هم حرام است.»

در «قانون رسیدگی به تخلّفات اداری» رشوه چنین تعریف شده است: «رشوه، دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی که به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما آن مال را دریافت کند، یا به واسطه شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که برای راشی باید انجام شود، حق او باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است.»

در این قانون نیز، واژه رشوه به صورت عام به کار رفته و شامل همه موارد، یعنی قضاوت و سایر امور دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی می شود.

در مورد حرمت رشوه چه آیات و روایاتی وجود دارد؟ آیا هدایایی که به رؤسا و کارکنان می دهند، رشوه شمرده می شود؟ آیا آیه42 و 62 سوره مائده بر رشوه دلالت دارد؟

قرآن مجید یکی از اوصاف منافقان را (أکالون للسّحت[1]) ذکر کرده است؛ یعنی آن ها زیاد اموال حرام و ناحق و رشوه می خورند. سحت در اصل به معنای جدا کردن پول است و به معنای شدت گرسنگی نیز آمده است. به هر مال نامشروع رشوه صدق می کند، زیرا این گونه اموال، صفا و طراوت و برکت را از اجتماع انسانی می برد همان طور که کندن پوستِ درخت باعث پژمردگی و یا خشکیدن آن می گردد.[2]

در روایتی امیرالمؤمنین(ع) سحت را بر رشوه تطبیق داده است.[3] در آیه 62 همین سوره نیز از (أکل سحت) سخن به میان آمده است. در حدیث معروفی رسول خدا(ص) فرمودند: (لعن الله الراشی والمرتشی والساعی بینهما؛[4] خداوند گیرنده و دهنده رشوه و آن کس را که واسطه میان آن دو است، از رحمت خود دور گرداند.)

رشوه بر سه قسم است: 1. رشوه در مقام حکم یعنی کسی به قاضی رشوه دهد تا به نفع او حکم کند؛ 2. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ 3. رشوه برای رسیدن به امر مباح؛ مثل این که مال خود را به شخصی بدهد تا با حمایت او بتواند به حق خود برسد؛ مانند وکیل. این قسم از رشوه حلال است، اما دو صورت قبلی حرام است.

رشوه دادن به نام هدیه و حق و حساب، تغییری در ماهیت آن نمی دهد. به رسول خدا(ص) خبر دادند یکی از فرماندارانش رشوه ای در شکل هدیه پذیرفته، حضرت برآشفت و به او فرمود: چرا آن چه حق تو نیست می گیری؟ او گفت: آن چه گرفتم، هدیه بود. حضرت فرمود: اگر شما در خانه بنشینید و از طرف من فرماندار محلی نباشید، آیا مردم به شما هدیه می دهند؟ سپس دستور داد هدیه را گرفتند و در بیت المال قرار دادند و وی را از کار برکنار کرد.[5]

در مورد فرق بین هدیه و رشوه، آیةاللّه فاضل لنکرانی می گوید: (رشوه، بذل چیزی است به قصد جلب توجه و متمایل کردن گیرنده به منظور این که به نفع دهنده حکم کند یا او را بر ظلم یا معصیت کمک کند، ولی هدیه، بذل است به قصد قرب یا به قصد دوستی با هدیه گیرنده.)[6]

پی نوشت:
[1] مائده(5) آیه 42.
[2] تفسیر نمونه، ج4، ص386.
[3] نورالثقلین، ج1، ص634.
[4] همان
[5] تفسیر نمونه، ج2، ص4.
[6] جامع المسائل، ج2، ص272

فرق بین هدیه و رشوه

پس می گوییم بدان که: چیزی که به این اسم و رسم کسی به دیگری می دهد چندصورت است:

اول آنکه: کسی چیزی از برای بعضی برادران دینی خود بفرستد به قصد اظهاردوستی و محبت، و تاکید «قواعد» انس و صحت. و هیچ غرض دیگر نداشته باشد. وشکی نیست که این هدیه است. و حلال است، خواه با آن قصد ثواب اخروی نیز داشته باشد یا نه.

دوم آنکه: مقصود او از فرستادن چیزی طمع مالی باشد، مثل اینکه فقیری هدیه ازبرای غنی، یا غنی از برای غنی دیگر بفرستد به جهت طمع عوض بیشتر، یا مساوی. واین نیز نوعی از هدیه است. و در حقیقت هبه ای است به شرط عوض. و هرگاه آنچه طمع و منظور او بوده به جا آورد حلال است. همچنان که مقتضای ادله و مفاد بعضی ازاخبار است. بلکه از بعضی اخبار مستفاد می شود که: اگر طمع او را هم به جا نیاوردحلال خواهد بود.

همچنان که مروی است که: اسحق بن عمار به حضرت صادق - علیه السلام - عرض کرد که: «مرد فقیری هدیه به جهت من می فرستد و مقصودش آن است که: من عوض به او بدهم، من هدیه او را می گیرم و چیزی به او نمی دهم، آیا از برای من حلال است؟ فرمود: بلی حلال است، و لیکن مگذار که عطا نکنی به او» .

و احوط، اجتناب است از قبول آن در صورت ندادن عوضی که در نظر دارد. وهرگاه عوضی را که می خواهد از مال آن شخص نباشد بلکه از اموالی باشد که مردم به او داده باشند، که به مصرف فقرا رساند، از قبیل زکوة و خمس و امثال اینها و سایروجوه بر، ظاهر کلام بعضی آن است که: اگر آن شخصی که هدیه فرستاده است به طمع گرفتن آن، از اهل استحقاق باشد و اگر این هدیه را هم نمی فرستاد باز به او می داد، دراین صورت گرفتن آن حلال است. ولی احتیاط، اجتناب از قبول آن است مطلقا.

سوم آنکه: مقصود او از فرستادن، این باشد که: آن شخص در کار معینی اعانت اوکند. پس اگر آن کار، حرام یا واجب باشد، آن هدیه نیست، بلکه رشوه است و گرفتن آن حرام است. و اگر آن عمل، مباح باشد قبول هدیه آن ضرر ندارد.

چهارم آنکه: غرض او از فرستادن، تحصیل دوستی و محبت باشد، و لیکن دردوستی و محبت او منظور این باشد که به واسطه جاه و مرتبه او متوصل به بعضی ازمطالب خود شود، و اگر این جاه و مرتبه از برای او نمی بود آن را نمی فرستاد. پس اگرغرض آن شخص توصل به مطالب غیر مشروعه باشد، شکی در رشوه بودن آنچه فرستاده، و حرمت آن نیست. و اگر توصل به مطلب مشروع باشد، یا غرض او معلوم نباشد، ظاهر آن است که: حرام نباشد. اگر چه قبول آن مطلقا خالی از کراهت نیست، زیرا که: هدیه ای است مشابه رشوه.

مروی است که: «حضرت پیغمبر - صلی الله علیه و آله - والی ای فرستادند که زکوة قبیله «ازد» را جمع نماید، چون مراجعت نمود بعضی از آنچه آورده بود خودنگاهداشت و گفت: این هدیه ای است که به من داده اند. حضرت فرمود که: اگر راست می گوئی چرا در خانه پدرت و خانه مادرت ننشستی تا هدیه از برای تو بیاورند؟ پس فرمود: چرا من هرگاه یکی از شما را به عملی نصب می کنم گوئید این از شما و این هدیه من است، چرا در خانه مادرش نمی نشیند تا هدیه از برایش بیاورند؟ !» .

و بنابراین، سزاوار هر قاضی و والی و حاکمی، و غیر اینها از عمال سلاطین آن است که: فرض کند خود را بی منصب و شغل، معزول از هر کار و بار، در خانه مادرش نشسته است آنچه به او در آن وقت عطا می کند حال هم اگر بفرستند بگیرد. و آنچه را که نمی فرستند از آن اجتناب کند.