قرطاس

پاسخ اجمالی

الف. تعارض: یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظى –مانند دو روایت- با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هریک نفى مدلول و مضمون دیگرى نماید، به‌ گونه ‌اى که عرف، در نگاه اولیه جمع میان آن دو را امکان‌ پذیر نداند.

ب. تزاحم: یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد. به دیگر سخن؛ تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.

یکی از تفاوت های میان این دو آن است که، تعارض مربوط به مقام تشریع و قانون‌ گذاری است، اما تزاحم، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف است؛ یعنی اگر انجام دو تکلیف در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.

پاسخ تفصیلی

تعارض و تزاحم دو واژه مصطلح در علم اصول است که در ذیل به تعریف و تفاوت میان این دو پرداخته می شود.

الف. تعارض

تعارض؛ یعنی این که مضمون (مدلول) دو یا چند دلیل لفظى –مانند دو روایت- با یکدیگر تنافی داشته باشند؛ به این معنا که مضمون هریک نفى مدلول و مضمون دیگرى نماید، به‌ گونه ‌اى که عرف، در نگاه اولیه جمع میان آن دو را امکان‌ پذیر نداند.[1] برای نمونه، دو دلیل درباره نماز جمعه وارد شده است که یکی از آن دو می‌ گوید: «نماز جمعه واجب است» و دلیل دیگر می ‌گوید: «نماز جمعه واجب نیست» که برای حل این تعارض در بحث تعادل و تراجیح علم اصول، قواعد و دیدگاه هایی مطرح شده است که باید به آن جا مراجعه شود.

گفتنی است؛ تعارض و تنافی میان دو دلیل دارای شرایطی است؛ مانند این که هریک از دلایل لفظی، قطعی و معتبر باشند، و گرنه تعارض معنا ندارد.

ب. تزاحم

از دیدگاه بیشتر عالمان اصولی، تزاحم؛ یعنی ناسازگاری و تمانع دو حکم که ناشی از قدرت نداشتن مکلّف بر انجام آن دو باشد. به دیگر سخن؛ تزاحم در جایی است که مکلّف در مقام امتثال (انجام تکلیف) نمی تواند بین دو حکم شرعی جمع نماید.

در مواردى که نسبت میان دو حکم متزاحم، اهمّ و مهم است، عمل به حکم اهمّ بر مکلّف واجب است و از انجام مهم صرف نظر می نماید و چنانچه از جهت اهمیت با یکدیگر مساوى باشند، تکلیفی که زمانش جلوتر است، به حکم عقل مقدّم خواهد بود؛ مانند نماز ظهر و عصر که هر دو بر مکلّف واجب است؛ اما در فرضى که وى تنها بر انجام دادن یکى از آن دو قدرت دارد، نماز ظهر به جهت تقدّم زمانى بر نماز عصر، مقدّم مى ‌شود. در غیر این صورت، مکلّف به حکم عقل در انجام هریک از دو حکم مخیّر است.

ج. فرق میان تعارض و تزاحم

میان تعارض و تزاحم، تفاوت هایی وجود دارد که برخی از این تفاوت ها بر اساس مبنای خاصّی در بحث تعارض و تزاحم است. برخى از علمای اصول فقه مانند آخوند خراسانى(ره)، تفاوت میان تزاحم احکام و تعارض را بر پایۀ وجود ملاک و عدم آن بنا نهاده ‌اند. از دیدگاه آخوند خراسانی، ویژگى تزاحم آن است که در دو دلیل متزاحم، ملاک وجود دارد بر خلاف تعارض که ملاک در هر دو متعارض یا یکى از آنها نیست. مبنای این تفاوت، براساس دیدگاه متکلّمان امامیّه بر تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد است؛ زیرا بدون این مبنا جایى براى فرض ملاک در هر دو یا یکى از آنها باقى نخواهد ‌ماند تا براساس آن میان تزاحم و تعارض تفاوت گذاشته شود.

اما براساس دیدگاه علمایی مانند آیت اللّٰه خویى(ره) این مسئله هیچ ارتباطی به مسئلۀ تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد ندارد؛ زیرا مسئلۀ تزاحم بر پایۀ «نبود توانایى مکلّف بر جمع میان دو تکلیف»، بنا نهاده شده است، بدون این که وجود ملاک یا عدم آن، تأثیرى در تحقّق مزاحمت دو تکلیف در مقام عمل داشته باشد. همچنین مسئلۀ تعارض براساس تنافى دو حکم در مقام جعل و قانون گذاری است و این نیز ربطى به وجود ملاک و عدم آن ندارد؛ لذا مسئلۀ تبعیت احکام از مصالح و مفاسد هیچ دخالتى در دو مسئلۀ تزاحم و تعارض ندارد.

بنابراین، با توجه به تعاریفی که برای تعارض و تزاحم از مشهور علمای اصول فقه ارائه شد، تفاوت میان این دو چنین است: تعارض در جایی است که تنافی و ناسازگاری مدلول‌ و مضمون دو یا چند دلیل لفظی، مربوط به مقام تشریع و قانون‌ گذاری باشد، اما اگر این ناسازگاری، مربوط به مقام امتثال و انجام تکلیف باشد و انجام هر دو در زمان و مکان واحد، ممکن نباشد، تزاحم وجود دارد.

تنافی: از ماده «نفی» بدین معنا است که دو چیز یکدیگر را نفی و طرد می‌کنند؛[1] از این‌رو بر اجتماع دو چیز (مانند سیاهی و سفیدی و یا وجود و عدم ) در یک شیء و در زمان واحد - که امکان‌پذیر نیست- تنافی اطلاق می‌شود.
تضاد: از ریشه «ضد» به معنای مخالفت و ناسازگاری و عدم همراهی با دیگری است که به معنای تقابل و تنافی به کار می‌رود.
معارضه(تعارض): از ماده «عرض» به معنای خودنمایی و مقابله با نفوذ طرف مقابل است. این اصطلاح بیشتر در علم اصول فقه و علم حدیث به کار گرفته می‌شود. وقتی دو دلیل یا دو روایت به دلیل داشتن دو دلالت مخالف هم (مثلاً حرمت و عدم حرمت) یکدیگر را به چالش می‌کشند و سعی در بی‌اعتبار کردن طرف مقابل دارند،[5] و یا یکی از دو روایت بر معنایی مخالف مقتضای روایت دیگر دلالت کند، به آن دو متعارضین گفته می‌شود.البته تعارض واقعی در زمانی است که هر دو دلیل از قوت و اعتبار مساوی برخوردار باشند و قابل جمع نباشند که به آن تناقض نیز گفته می‌شود.
تناقض: از ریشه «نقض» به معنای خراب کردن و ویران ساختن است. در عرف علم اصول به معنای مقابله دو دلیل کاملاً مساوی از هر حیث است که جمع بین آنها نیز امکان‌پذیر نباشد. اما در علم منطق به قضایایی که اختلاف در کیف دارند و نیز به مفرداتی که نه اجتماع آنها ممکن و نه رفع هر دو ممکن باشد، متناقضان یا نقیضین گفته می‌شود.
گفتنی است؛ با این‌که معنای ریشه‌‌ای این کلمات با هم متفاوت است، ولی در مرحله‌ی کاربرد، در معنای کلی «عدم سازگاری دو مقوله با یکدیگر» مشترکند، اما ممکن است در مقام کاربرد این الفاظ، خصوصاً در علوم مختلف، تفاوت‌های جزئی بین آنها وجود داشته باشد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف) تفاوت تنافی و تضاد در این است که تنافی، بین دو چیزی رخ می‌دهد که ممکن است هردو هم‌چنان پابرجا باشند؛ برخلاف تضاد که بین دو چیزی واقع می‌شود که یکی از آنها پایدار و دیگری ناپایدار است.

ب) فرق بین تضاد و تناقض در این است که تناقض مربوط به سخن و تضاد مربوط به عمل می‌شود. البته گاهی به دو سخن مخالف، نقیضان گفته می‌شود ولی هیچ‌گاه به دو عمل مخالف، ضدان گفته نمی‌شود. حال اگر سخنی با عملی سنجیده شود و با هم، هم‌خوانی نداشته باشند، از واژه تضاد استفاده می‌شود.

ج) اما درباره تفاوت تنافی و تعارض، با در نظر گرفتن این‌که اصطلاح تعارض بیشتر برای تنافی دو بیّنه و یا دو حدیث به کار برده می‌شود، اما تنافی اعم از این استعمال است، می‌توان گفت که بین این دو، رابطه عام و خاص مطلق وجود دارد.

گفتنی است که تفاوت‌های دیگری نیز در منابع گفته شده است، اما همان‌گونه که بیان شد، به دلیل اشتراک تمامشان در معنای واحد «ناهمخوانی» در نوشتارها و گفتارها به تفاوت‌ها توجه چندانی نشده و گاه یکی از این اصطلاحات به جای دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاسخ اجمالی

«فضیلت» واژه‌ای عربی از ریشه فضل است. در مورد معنای «فضل» برخی از لغت‌شناسان عرب معنایی از آن ارائه نکرده‌اند و در مورد دلیل آن گفتند که چون معنای آن معلوم و برای همگان شناخته شده است،اما در مورد معنای «فضیلت»، اندیشمندان لغوی آن‌را به مطلق زیادی،یا زیادتر شدن از حد متوسط و  نیز ضد و خلاف «نقص» و «نقیصه»معنا کرده‌اند. برخی نیز بر این باورند که «فضل» زیادی از حد میانه است و در امور پسندیده به کار می‌رود و در امور ناپسند و مذموم، «فضول» به کار می‌رود.

فضیلت را نیز به درجه بالایی از فضل نیز معنا کرده‌اند.

کلمه‌ی «ما» در زبان عربی انواع و معانی متفاوت و مختلفی دارد که در نتیجه هرکدامشان آثار متعدد و مختص به خود را خواهند داشت که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان آن‌را به دو نوع اسمی و حرفی تقسیم کرد.

الف) مای اسمیه: «ما»ی اسمیه برخلاف نوع دیگر خود، به مقتضای اسم بودنش، انواع نقش‌های اصلی و فرعی در جمله - مانند مبتدا، خبر، فاعل، مفعول و … - را می‌تواند بپذیرد. البته مای اسمیه نیز به نوبه خود، به سه قسم تقسیم می‌گردد:

1. مای اسمیه معرفه: این نوع از «ما» نقش‌هایی را می‌پذیرد که معرفه بودن آن واجب یا ممکن باشد؛ مانند این‌که مبتدا واقع ‌شود؛ مانند «مَا عنْدکُمْ ینْفد وَمَا عِنْد الله بَاقٍ». «ما»ی معرفه خود به دو نوع تقسیم می‌شود که یکی از آنها تامه و دیگر ناقصه است. اما مای ناقصه، «ما»ی موصوله است و به این دلیل که همیشه برای کامل بودن معنایش، نیاز به جمله صله دارد، آن‌را «ما»ی اسمیه‌ی معرفه‌ی ناقصه می‌نامند. نوع تامه‌ی آن نیز در جملاتی؛ مانند «إِن تبدوا الصَّدقَات فَنِعِمّا هِیَ»،[1] و «غسلته غسلا نِعِمّا» دیده می‌شود.

2. مای اسمیه‌ی نکره: این نوع نیز به دو قسم ناقصه و تامه تقسیم می‌شود: «مای اسمیه نکره ناقصه»، آن «ما»یی است که به وسیله یک اسم نکره و یا توسط جمله مورد وصف قرار گرفته است و در معنا، به «چیزی» ترجمه می‌شود؛ مانند «مَرَرْت بِمَا معجبٍ لَک» و «رُبمَا تکره النُّفُوس من الْأَمر … لَهُ فُرْجَة کحل العقال».

اما «مای اسمیه نکره تامه» شامل «ما»ی در باب تعجب؛ مانند «ما احسن زیداً» و «ما»ی در باب «نِعمَ» و «بئسَ» مانند «غسلته غسلا نعما» و «ما» در باب مبالغه مانند «إِن زیدا مِمَّا أَن یکْتب» می‌شود.

3. مای اسمیه نکره متضمن معنای حرف: این قسم نیز شامل «مای استفهامیه» مانند «وَمَا تِلْکَ بیمینک» و «مای شرطیه» مانند «وَمَا تَفعلُوا من خیر یَعلمهُ الله» می‌شود.

ب) مای حرفیه: این نوع از «ما» برخلاف نوع اسمی خود، هیچ نقشی در جمله نداشته اما در برخی موارد «عامل» بوده و بر ارکان جمله تأثیرگذار است. مای نافیه خود انواع مختلفی دارد:

1. نافیه: «مای نافیه» اگر بر جمله اسمیه وارد شود، نزد برخی از عرب «عامل» قرار گرفته و عملی مانند «لیس» انجام می‌دهد، یعنی اسم خود را مرفوع و خبر را منصوب می‌کند؛ مانند «مَا هَذَا بشرا». اما اگر وارد بر فعل شود، عمل نمی‌کند؛ مانند «وَمَا تنفقون إِلَّا ابْتِغَاء وَجه الله».

2. مصدریه: «مای مصدریه» فعل بعد از خود را تأویل به مصدر می‌برد. این نوع ما به دو قسم زمانیه و غیر زمانیه تقسیم می‌شود؛ مانند «مَا دمت حَیا» و «لیجزیک أجر مَا سقیت لنا» که معنای مثال اول «تا زمان زنده‌بودنت» می‌باشد و معنای مثال دوم «پاداش آب‌رسانی و سقائی‌ات» است.

3. زائده: «مای زائده» دو نوع دارد؛ کافه و غیر کافه. «مای کافه» به مای زائدی گفته می‌شود که در عمل‌کردن کلمه‌ متصل به خود نیز تأثیر گذاشته و مانع عمل آن در معمول‌های خود می‌شود.

اما «مای غیر کافه» یا عوض از چیز دیگری است مانند «أما أَنْت مُنْطَلقًا انْطَلَقت» که اصل آن «انْطَلَقت لِأَن کنت مُنْطَلقًا» بوده است و بعد جابه‌جایی اجزای جمله، حرف جر لام و فعل ناقصه کنت حذف شده و ما به جای آن قرار گرفته است. و نیز مانند «افْعَل هَذَا إِمَّا لَا» که اصلش این بوده: «افعل هذا إِن کنت لَا تفعل غَیره». یا این‌که عوض از چیز دیگری نیست که بعد از کلماتی؛ مانند شتانَ، لیت و حرف و اسم شرط و یا حرف جر قرار می‌گیرد؛ مانند: «أیا مَا تدعوا» و «فبمَا رَحْمَة من الله لنت لَهُم».

با توجه به دسته‌بندی فوق، مهم‌ترین تفاوت بین «مای موصوله» و «مای مصدریه» این است که مای موصوله اسم و به معنای «الذی» (چیزی یا کسی) است، اما مای مصدریه حرف است؛ یعنی نه معنای مستقلی از خود دارد و نه نقشی در جمله ایفا می‌کند.

تفاوت دیگری که می‌تواند به تشخیص این دو از یکدیگر کمک کند، لزوم وجود رابط بین موصول و صله است؛ یعنی در جمله‌ی بعد از مای موصوله باید ضمیری وجود داشته باشد که به «ما» برگردد؛ برخلاف مای مصدری که هیچ‌گونه ضمیر و عائدی به آن برنمی‌گردد. از دیگر تفاوت‌های این دو این است که مای موصوله به دلیل این‌که هم جمله‌ی اسمیه و هم جمله‌ی فعلیه می‌تواند صله آن قرار گیرد، هم بعد از آن اسم قرار می‌گیرد و هم فعل،اما مای مصدریه فقط بر سر فعل متصرف و غیر امر وارد می‌شود، بلکه اکثراً بر سر افعال ماضی وارد می‌شود.

الکل هایی که معلوم نیست در اصل از اقسام مایعات مست کننده[1] است یا نه، محکوم به طهارت هستند و خرید و فروش و استعمال مایعاتی که با آنها مخلوط می باشد اشکالی ندارد.[2]

[1] یعنی در نجاست الکل دو چیز شرط است: 1. مایع بودن، 2. مست کننده بودن، پس اگر از الکلى باشد که در اصل مایع نیست، هر چند مست کننده هم باشد، محکوم به طهارت است گرچه به جهت مست کننده بودنش نمی شود آن را خورد و خوردنش حرام می باشد.  

 
[2]) توضیح المسائل مراجع، ج1، ص 145، استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای، سؤال302، 304، 305، 306و307، چاپ جامعه ی مدرسین.

طبق آموزه‌های دینی، تکالیف شرعی منوط به اختیار و ارادۀ انسان است؛ یعنی اگر انسان از روی اراده و اختیار خود عملی را انجام دهد، مستحق پاداش است. بنابراین، یکی از مواردی که در فقه شیعه قلم تکلیف از آن برداشته شده است، انسان مضطرّ (مجبور) است. اگر شخص مسلمان مجبور به عملی شود که آن را در حال اختیار مرتکب نمی‌شد؛ مانند گوش دادن به موسیقی‌های مبتذل، در اینجا گناه حرمت استماع موسیقی از وی برداشته می‌شود. البته خود شخص نباید زمینه را طوری فراهم کند که مجبور شود در چنین مجالسی شرکت کند، بلکه در حد امکان باید از این گونه جلسات دوری کند، ولی اگر طوری شد که چاره‌ای جز شرکت در این گونه مجالس ندارد، طبق نظر فقها گناهی برایش نوشته نمی‌شود.
در اینجا، فتوای برخی از مراجع بزرگوار تقلید بیان می‌شود:
پرسش: در صورتی که در مجلسی، مجبور باشیم موسیقی مطرب و لهوی را تحمل کنیم، آیا باز هم مرتکب گناه شده‌ایم؟
همه مراجع: اگر احتمال تأثیر می‌دهید ـ با فراهم بودن سایر شرایط ـ باید نهی از منکر کنید. اگر نمی‌پذیرند ـ چنانچه حضور شما در آنجا باعث استماع موسیقی حرام و یا تأیید گناه گردد ـ مجلس را ترک کنید، مگر آن‌که باعث فتنه و فساد شود. در این صورت ماندن در آن محل به مقدار ضرورت، اشکال ندارد. البته در صورت امکان باید از گوش دادن به موسیقی حرام، اجتناب ورزید و اگر صدای آن بدون دلخواه به گوش شما رسید، اشکالی ندارد.

ارتباط و استفاده علمی و عملی از ارواح و اجنه و شیاطین در اصطلاح لغوی و فقهی، سحر نام دارد.

قرآن کریم؛ ساحری را کفر، بی ایمانی، بی تقوایی، معامله ای بد با خود، بی بهرگی از آخرت، افزایش گناه و خواری دانسته است.

روایات دینی؛ ساحری را کفر، کفر به قرآن، شرک، دوری از رحمت الاهی و دین اسلام، بی نیازی از بندگی الاهی و مایه ورود به جهنم و عدم ورود به بهشت و ساحر را ملعون دانسته اند.

فقها؛ هم به دلیل آیات و روایات و ضررهای جسمانی و روانی و دینی و اجتماعی، که ساحری  دارد آن را حرام دانسته اند.

فقهایی که تقلید از مجتهد میت را جایز نمی دانند، به دلایلی استدلال کرده اند که برای اطلاع یافتن از آن ادله باید به کتب فقهی مراجعه کرد. اما این سؤال به صورت دیگری نیز قابل طرح است و آن این که فایده ی چنین حکمی و در واقع فلسفه ی آن از دیدگاه این عده، چیست؟

در پاسخ به این سؤال به نکاتی اشاره می کنیم:

1 ـ تحصیل و علم آموزی دیگر طلاب علوم دینی برای رسیدن به مقام اجتهاد، باعث بقای حوزه های علمی و دینی و پیشرفت آنهاست.

2 ـ گرچه علمای بزرگ گذشته، بسیاری از مسائل و مشکلات را پاسخ گفته و حل کرده اند، ولی بسیاری از مسائل، باقی مانده است که باید توسط آیندگان پاسخ گفته شود.

3 ـ مسلمانان هر روز در زندگی شخصی و اجتماعی و امور داخلی و خارجی خود در جهان، با مسائل جدیدی روبرو می شوند و در این باره به تکلیفشان آگاه نیستند. در این گونه موارد، باید فقیهان زنده اجتهاد کرده و تکلیف مردم را روشن نمایند.

4 ـ بسیاری از مسائل و موضوعات در حال تغییر و تبدّل اند و این مجتهد زنده است که  می تواند با توجه به شرایط زمان و مکان، متوجه تغییر موضوع شده و حکم  مورد نیاز را بیان نماید.

5 ـ پیشرفت علوم اسلامی هم­پای علوم دیگر.

گروهی از فقهای شیعه تقلید ابتدایی از مجتهد میت را جایز نمی دانند و می فرمایند: تقلید از مجتهد میّت تنها در بقای بر تقلید صحیح است؛ یعنی کسانی که در زمان حیات مجتهد از او تقلید می کرده اند پس از مرگ وی نیز می توانند با اجازه و فتوای یک مجتهد زنده بر تقلید خود باقی باشند.

اینکه فقهای ما یکی از شرایط مرجع تقلید را زنده بودن او دانسته و تقلید از میت را جایز نمی دانند، دلائل فقهی خاص خود را دارد که در مباحث فنی فقهی از آن بحث می شود و بیان آن از حوصله ی این جواب خارج است. اما آنچه در سؤال آمده به صورت دیگری نیز قابل طرح است و آن اینکه فایده چنین حکمی و در واقع فلسفه ی آن از دیدگاه این عده از فقها چیست؟

لذا در مقام پاسخ گویی به این پرسش، فقط به برخی از فواید این حکم اسلامی اشاره می کنیم :

1ـ این نظریه باعث بقای حوزه های علمی دینی و رونق و پیشرفت روزافزون آنها می شود. چرا که بر طبق این نظریه راه اجتهاد باز بوده و با تربیت علمای دیگر در حوزه های علمیه مجتهدین و مراجع تقلید جدیدی در این عرصه حضور می یابند.

2ـ بسیاری از مسائل و مجهولات و مشکلات گذشته به وسیله ی علمای بزرگوار آن زمان حل شده ولی بسیاری از مسائل هنوز باقی است که باید توسط آیندگان  جواب داده شود و حتی در مسائل حل شده، با توجه به پیشرفت علوم در جهان، شاید جواب هایی بهتر و جامع تر از جواب های گذشتگان تهیه شود.

3ـ با توجه به تدریس و آموزش علوم اسلامی نظیر تفسیر، فقه، اصول و … در حوزه های علمیه، این علوم، هم­پای دیگر علوم پیشرفت کرده و تکامل می یابد.

4ـ مسلمانان هر روز در زندگی شخصی و اجتماعی و امور داخلی و خارجی خود با مسائل جدیدی مواجه می شوند و این فقیه عالم به زمان است که باید تکلیف آنان را روشن نماید. و اصولاً رمز رجوع به مجتهدین که در روایات ما آمده است، همین است، امام زمان (ع) فرموده اند: «در مسائلی که برای شما پیش می آید (حوادث واقعة) به راویان حدیث ما رجوع کنید.»

«حوادث واقعه» همان مسائل جدید یا مستحدثه است که دوره به دوره و قرن به قرن و سال به سال و بلکه روز به روز و … پیش می آید و این فقیه زنده و آگاه به زمان است که می تواند به این مسائل پاسخ گوید. مطالعه ی کتاب های فقها نشان می دهد که تدریجاً و برحسب احتیاجات مردم، مسائل جدیدی وارد فقه شده و فقها نیز به آنها پاسخ گفته اند و پیشرفت های علم فقه، در طی سالیان متمادی و به دست فقهای عصرهای مختلف حاصل شده است.

5 ـ بسیاری از موضوعات زمان گذشته، تغییر یافته و به موضوعات دیگری تبدیل شده اند و این مجتهد زنده است که می تواند حکم موضوعات جدید را از ادله (آیات و احادیث) استخراج و بیان نماید. 

از دفاتر مراجع تقلید، پاسخ های ذیل واصل شد:

تصاحب و غصب اموال غیر مسلمان در ممالک غیر اسلامی اگر در حال جنگ با مسلمین نباشند جایز نیست و اگر در حال جنگ با مسلمین باشند، بهتر است مسلمانان چنین کاری انجام ندهند.[1]

پاسخ کتبی دفتر حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی «مدظله العالی»:

اگر کفار با مسلمانان در حال جنگ باشند مانعی ندارد ولی در غیر حال جنگ جایز نیست و در حال صلح اموال آنها نیز محترم است.

پاسخ کتبی دفتر حضرت آیت الله العظمی بهجت «مدظله العالی»

جایز نیست مادامی که مال آن ها به هدنه (صلح)محترم باشد مگر در زمان جنگ که با اجازه خصوصی از حاکم شرع یا اعلان عمومی او مانعی ندارد.

اگر امام جماعت در شماره­ رکعت‌های نماز شک کند، یا نماز را اشتباه بخواند و مأموم به شماره­ رکعت نماز یقین داشته باشد می‌تواند به امام جماعت بفهماند و او را از شماره­ ­رکعت‌ها و وظیفه‌اش آگاه نماید.[1] ولی باید این آگاه کردن به نحوی باشد که باعث باطل شدن نماز نشود، مثل این‌که با اشاره­‌ی دست، یا با گفتن «الله اکبر» یا ذکری دیگری باشد. ولی اگر برای آگاه کردن امام جماعت حرف بزند، نماز خود را باطل کرده است. هم‌چنین اگر امام جماعت حرف بزند، یا روی خود را از قبله برگرداند، نمازش باطل می‌شود. امام جماعت اگر با اشاره یا ذکر گفتن مأموم، متوجه اشتباه خود شد باید اشتباه خود را اصلاح کند و نماز را ادامه دهد که در این صورت، نمازش صحیح است و نیازی به اعاده یا خواندن نماز احتیاط نیست.[2] اما اگر متوجّه نشود، دیگر مأموم وظیفه‌ای ندارد و اگر می‌بیند که نماز امام جماعت باطل است، نماز خود را به نیت نماز فرادا ادامه می‌دهد.

به هر حال، مأموم حتی اگر متوجه اشتباه و باطل بودن نماز امام بشود، نباید نماز خود را باطل نماید، هم‌چنین دیگر نمازگزاران هم نباید کاری کنند که نمازشان باطل شود.

در ذیل به پاسخ کتبی دفاتر مراجع  توجه فرمایید:

پاسخ دفتر آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

اگر چنین چیزى اتفاق افتاده باشد، وظیفه کسى که سهواً حرف زده ـ در صورتى که جاهل قاصر بوده ـ این است که براى کلام بى‌جا دو سجده سهو بجا آورد و امام جماعت اگر پشت به قبله کرده، نمازش باطل و دیگران باید همان موقع قصد فرادا کنند.

پاسخ دفتر آیت الله العظمی بهجت (مدظله العالی):

امام برای رفع شک به مأموم رجوع می کند و مأموم به انجام ذکر بحول الله در مثال مذکور با صدای بلند امام را مطلع می کند.

پاسخ دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی):

در صورتی که واقعاً آنها سخنی گفته باشند نمازشان باطل شده و باید از سر گیرند.

پاسخ دفتر آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (مدظله العالی):

در نماز جماعت اگر امام یا مأموم شک کند در صورتی که دیگری می داند و به نحوی می تواند امام را مطلع کند امام طبق علم مأموم عمل می کند و صحیح است. ولی در فرض سؤال نماز مأمومی که گفته رکعت سوم است و نماز امام جماعت باطل شده است. ولی نماز سایر مأمومین صحیح است.